Sudan: When the State Commits Suicide

السودان: حين تنتحر الدولة.. الذهب والسلاح واقتصاد الحرب: كيف تُموّل الفوضى نفسها؟

Sudan: When the State Commits Suicide. Gold, Arms, and the War Economy: How Does Chaos Finance Itself?

Omar Sayyid Ahmad. Sudan: When the State Commits Suicideعمر سيد أحمد السودان: حين تنتحر الدولة

الذهب والسلاح واقتصاد الحرب: كيف تُموّل الفوضى نفسها؟

Gold, Arms, and the War Economy: How Does Chaos Finance Itself?

تحليل في الاقتصاد السياسي للنزاع مستند إلى بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتقارير International Crisis Group عمر سيد أحمد

An analysis of the political economy of the conflict, based on data from the World Bank and the International Monetary Fund and reports by the International Crisis Group. Omar Sayyid Ahmad

في فجر الخامس عشر من أبريل 2023، دوّى صوت المدافع في الخرطوم وأم درمان، وأيقظ السودانيين على حرب لم يتوقع كثيرون أن تندلع بهذه الضراوة وهذه السرعة. في غضون أسابيع، كانت العاصمة — وهي بين أكبر مدن أفريقيا — تتحوّل إلى ركام وميدان قتال. لكن من يعود إلى ما قبل ذلك الصباح بسنوات، يكتشف أن الحرب لم تكن مفاجأة بنيوية؛ كانت محصّلة منطقية لمسار طويل من تفكيك الدولة من الداخل.

At dawn on April 15, 2023, the sound of artillery thundered through Khartoum and Omdurman, waking Sudanese to a war many had not expected to erupt with such ferocity and speed. Within weeks, the capital, one of Africa’s largest cities, was turning into rubble and a battlefield. Yet anyone who returns to the years before that morning discovers that the war was not a structural surprise; it was the logical outcome of a long process of dismantling the state from within.

هذا المقال لا يروي الحرب، بل يُشرّح الاقتصاد الذي يُغذّيها — ويُجيب عن سؤال جوهري: لماذا لا تنتهي؟

This article does not recount the war; it dissects the economy that feeds it, and answers a fundamental question: why does it not end?

First: The State’s Suicide, from Coup to Collapseأولاً: انتحار الدولة — من الانقلاب إلى الانهيار

ليس انهيار الدولة السودانية حدثاً طارئاً وقع في أبريل 2023، بل هو نهاية مشهد امتدّ على مدى أكثر من ثلاثة عقود. منذ انقلاب تنظيم الإسلامويين يونيو 1989، جرى إعادة هيكلة الدولة السودانية وفق منطق واحد: توسيع الأجهزة الأمنية وتقليص كل مؤسسة مدنية أو عسكرية مستقلة. الجيش النظامي جُرِّد من صلاحيات واسعة لصالح قوات أمنية موازية، والاقتصاد حُوِّل من مشروع تنموي إلى شبكة رعاية تُغذّي الولاءات.

The collapse of the Sudanese state was not a sudden event that occurred in April 2023, but the final scene of a drama that stretched over more than three decades. Since the Islamist movement’s coup of June 1989, the Sudanese state was restructured according to a single logic: expanding the security apparatuses and shrinking every independent civilian or military institution. The regular army was stripped of broad powers in favor of parallel security forces, and the economy was transformed from a developmental project into a patronage network that nourished loyalties.

الخطوة الأكثر خطورةً في هذا المسار كانت توظيف المليشيات بديلاً عن الجيش في مناطق النزاع — لا سيما دارفور منذ عام 2003. فالجنجويد، الذين تحوّلوا لاحقاً إلى قوات الدعم السريع، لم ينشؤوا عفو الخاطر؛ كانوا أداةً للدولة الرسمية تستخدمها وتُقوّيها، ثم وجدت نفسها أمام وحش أطعمته حتى كبر. وبحلول عام 2013، حين صدر قانون رسمي يُنظّم قوات الدعم السريع ويُلحقها برئاسة الجمهورية مباشرةً، كانت الدولة قد خلقت لنفسها جيشاً موازياً بميزانية موازية وسلطة موازية.

The most dangerous step in this trajectory was the use of militias as a substitute for the army in conflict zones, especially Darfur from 2003 onward. The Janjaweed, who later became the Rapid Support Forces, did not arise spontaneously; they were an instrument of the official state, which used and strengthened them, only to find itself facing a monster it had fed until it grew large. By 2013, when a formal law was issued regulating the Rapid Support Forces and attaching them directly to the presidency, the state had created for itself a parallel army with a parallel budget and parallel authority.

«ما وقع في أبريل 2023 لم يكن انفجاراً مفاجئاً — كان لحظة التقاطع بين جيشين كلاهما يملك التمويل والعتاد، وكلاهما يرى في الآخر عقبةً لا شريكاً.»

“What happened in April 2023 was not a sudden explosion; it was the moment of intersection between two armies, each possessing funding and hardware, and each seeing the other as an obstacle, not a partner.”

بحلول عام 2019، حين اندلعت الثورة الشعبية وسقط البشير، كانت الدولة تعاني من «ازدواج السيادة»: دولة رسمية تحتفظ بكرسيها في الأمم المتحدة، ودولة فعلية تقوم على مراكز قوة أمنية واقتصادية مستقلة تماماً عن الرقابة المؤسسية. وفشل الفترة الانتقالية (2019-2021) في معالجة هذه الازدواجية، بل عمّقها. حين انقلب البرهان وحمدتي على الحكومة المدنية في أكتوبر 2021، أُغلق آخر باب لإصلاح بنيوي حقيقي، وأصبح الاصطدام المسلح مسألة وقت لا مسألة احتمال.

By 2019, when the popular revolution broke out and Bashir fell, the state was suffering from “dual sovereignty”: an official state that retained its seat at the United Nations, and an actual state built on centers of security and economic power wholly independent of institutional oversight. The transitional period of 2019-2021 failed to address this duality; indeed, it deepened it. When Burhan and Hemedti overthrew the civilian government in October 2021, the last door to genuine structural reform was closed, and armed collision became a matter of time, not of possibility.

ثانياً: الذهب — 100 طن تتبخر سنوياً المليارات التي لا تصل إلى الخزينة

Second: Gold. One Hundred Tons Evaporate Every Year, Billions That Never Reach the Treasury

لفهم لماذا تستمر الحرب، يجب أن نفهم من يموّلها. والمفتاح هنا ليس النفط — الذي فُقد معظمه مع انفصال الجنوب عام 2011 — بل الذهب.

To understand why the war continues, we must understand who finances it. The key here is not oil, most of which was lost with the secession of the South in 2011, but gold.

يُقدَّر الإنتاج الرسمي للسودان بـ41.8 طن عام 2022، وفق شركة الموارد المعدنية السودانية وبيانات مسح الجيولوجيا الأمريكي — بعد أن بلغ ذروته التاريخية 107 أطنان عام 2017. غير أن هذا الرقم لا يعكس الصورة كاملةً: فالتعدين الأهلي غير المرخّص، الذي يُشغّل ما بين مليون ومليون ونصف عامل عبر 12 ولاية، يرفع التقديرات الفعلية إلى ما يتجاوز 100 طن سنوياً. وفي عام 2024، بلغ الإنتاج الرسمي 64 طناً — ارتفاع يعكس توسّع شبكات الاستخراج الموازية رغم الحرب، لا انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً.

Sudan’s official production is estimated at 41.8 tons in 2022, according to the Sudanese Mineral Resources Company and data from the U.S. Geological Survey, after reaching a historic peak of 107 tons in 2017. But this figure does not reflect the full picture: unlicensed artisanal mining, which employs between one million and one and a half million workers across 12 states, raises real estimates to more than 100 tons annually. In 2024, official production reached 64 tons, an increase that reflects the expansion of parallel extraction networks despite the war, not a genuine economic recovery.

بيانات الاستيراد الدولية تكشف فجوة لا يُفسّرها غير التهريب: بين 2012 و2023، صدّر السودان رسمياً 335 طناً، بينما سجّلت الدول المستوردة — ولا سيما الإمارات — استيراد 534 طناً. الفارق؟ 199 طناً اختفت في عقد واحد. وبعد اندلاع الحرب ازداد الأمر سوءاً: 48% من إنتاج 2024 خرج عبر التهريب وفق بيانات الشركات. وعلى أساس أسعار الذهب الراهنة (~$5,000 للأونصة)، فإن نصف إنتاج عام 2024 وحده يتحرك خارج أي رقابة مؤسسية — لا يبني مستشفى، ولا يُعيد نازحاً، بل يذهب إلى حيث تذهب أموال الحرب: لتموّل استمرارها.

International import data reveal a gap that can only be explained by smuggling: between 2012 and 2023, Sudan officially exported 335 tons, while importing countries, especially the United Arab Emirates, recorded imports of 534 tons. The difference? One hundred and ninety-nine tons vanished in a single decade. After the outbreak of war, matters grew worse: 48 percent of 2024 production left through smuggling, according to company data. On the basis of current gold prices, about $5,000 per ounce, half of 2024 production alone is moving outside any institutional oversight. It builds no hospital and returns no displaced person; it goes where war money goes: to finance its continuation.

بعد خسارة عائدات النفط التي كانت تشكّل نحو 70% من الإيرادات الحكومية، لجأت الخرطوم إلى الذهب بديلاً ريعياً. لكن بدلاً من إخضاع قطاع التعدين لرقابة شفافة، حصلت كيانات مرتبطة بقوات الدعم السريع على امتيازات تعدينية واسعة في دارفور والخرطوم، وتدفّق الذهب خارجاً عبر قنوات غير رسمية إلى الإمارات ومصر وتشاد وروسيا، متجاوزاً أنظمة البنك المركزي كلياً. تقرير صادر عن منظمة Global Financial Integrity يُقدّر أن ما بين 50 و80 بالمئة من الذهب السوداني يُصدَّر بصورة غير رسمية سنوياً، فيما تُشير تحقيقات Chatham House إلى أن شركة «جبل عامر» وكيانات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع كانت تتحكم في سلاسل التعدين والتصدير في شمال دارفور، مُدرّةً عائداتٍ سنوية تُعادل — وفق بعض التقديرات — ميزانية جيش صغير بأكملها.

After losing oil revenues, which had accounted for around 70 percent of government income, Khartoum turned to gold as an alternative rent. But instead of subjecting the mining sector to transparent oversight, entities linked to the Rapid Support Forces obtained broad mining concessions in Darfur and Khartoum, and gold flowed outward through unofficial channels to the UAE, Egypt, Chad, and Russia, bypassing the central bank’s systems entirely. A report by Global Financial Integrity estimates that between 50 and 80 percent of Sudanese gold is exported unofficially each year, while Chatham House investigations indicate that the “Jebel Amer” company and other entities linked to the Rapid Support Forces controlled mining and export chains in North Darfur, generating annual revenues equal, by some estimates, to the budget of an entire small army.

«حين يملك فاعل مسلح عائدات ذهب مستقلة عن الدولة، تُصبح الدولة في نظره عبئاً لا مرجعية. ولهذا السبب بالذات تُصبح الحرب أحياناً أرخص من السلام.»

“When an armed actor possesses gold revenues independent of the state, the state becomes, in his eyes, a burden rather than a point of reference. For precisely this reason, war sometimes becomes cheaper than peace.”

هذا ما يُفسّر ما يبدو متناقضاً: قوة عسكرية موازية تُقاتل الدولة التي موّلتها وسلّحتها. فالتمويل الذاتي عبر الذهب منح قوات الدعم السريع استقلاليةً اقتصادية كاملة، جعلت الانضواء تحت سلطة الدولة خياراً لا إلزاماً.

This explains what appears contradictory: a parallel military force fighting the very state that financed and armed it. Self-financing through gold gave the Rapid Support Forces complete economic independence, making subordination to state authority an option rather than an obligation.

Third: The War Economy, When Chaos Becomes Profitableثالثاً: اقتصاد الحرب — حين تُصبح الفوضى مربحة

بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحوّلت الديناميكية الاقتصادية كلياً. لم تعد الموارد مجرد وسيلة لتمويل الصراع — بل أصبح الصراع ذاته وسيلةً لاقتناص موارد جديدة. تكشف الأرقام حجم الكارثة الإنسانية:

After the war broke out in April 2023, the economic dynamic changed completely. Resources were no longer merely a means of financing the conflict; the conflict itself became a means of seizing new resources. The figures reveal the scale of the humanitarian catastrophe:

أكثر من 11 مليون نازح داخلياً بحلول نهاية 2024 (UNHCR) أكثر من 2 مليون لاجئ خارج الحدود

More than 11 million internally displaced people by the end of 2024 (UNHCR). More than 2 million refugees beyond the borders.

نحو 18% من الناتج المحلي انكماش الاقتصاد السوداني في 2023 (صندوق النقد الدولي)

Around 18 percent of GDP: the contraction of the Sudanese economy in 2023 (International Monetary Fund).

More than 200 percent: the inflation rate in 2024 (World Bank estimates).تجاوزت 200% نسبة التضخم في 2024 (تقديرات البنك الدولي)

أكثر من 25 مليون شخص في خطر الجوع الحاد (برنامج الأغذية العالمي 2024)

More than 25 million people at risk of acute hunger (World Food Programme, 2024).

لكن خلف هذه الأرقام الكارثية يعمل «اقتصاد الحرب» بمنطقه الخاص. فالطرفان المتحاربان — الجيش وقوات الدعم السريع — يجنيان من الصراع ما لا يضمنه السلام، عبر أربعة مسارات متشابكة:

But behind these catastrophic figures, the “war economy” operates according to its own logic. The two warring sides, the army and the Rapid Support Forces, reap from conflict what peace cannot guarantee, through four interwoven paths:

السيطرة على مناطق التعدين: تُشير تقارير متعددة إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت على معظم مناجم الذهب في دارفور وكردفان خلال المراحل الأولى من الحرب، وأن عمليات الاستخراج والتصدير استمرت خلال فترة القتال عبر شبكات التهريب ذاتها.

Control of mining areas: Multiple reports indicate that the Rapid Support Forces seized control of most gold mines in Darfur and Kordofan during the early stages of the war, and that extraction and export operations continued during the fighting through the same smuggling networks.

فرض الجبايات والأتاوات: باتت المناطق الخاضعة لكل طرف تعاني من منظومة ضرائب غير رسمية تُفرض على التجار والمزارعين وحركة البضائع، وهو ما يُعيد إنتاج الدخل المسلح حتى في غياب الموارد الطبيعية المباشرة.

Imposition of levies and tribute: Areas under the control of each side now suffer from a system of informal taxes imposed on traders, farmers, and the movement of goods, reproducing armed income even in the absence of direct natural resources.

النهب المنظّم: وثّقت تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش عمليات نهب ممنهجة للبنوك والمستشفيات والمخازن التجارية والمصانع، يُقدَّر حجمها بمليارات الدولارات. ما يُنهب لا يُرمى — بل يُباع في أسواق موازية داخل السودان وعبر الحدود.

Organized looting: Reports by the United Nations and Human Rights Watch have documented systematic looting of banks, hospitals, commercial warehouses, and factories, with the scale estimated in the billions of dollars. What is looted is not discarded; it is sold in parallel markets inside Sudan and across the borders.

التحكم في الممرات الاقتصادية: السيطرة على الطرق الرئيسية بين المدن تعني قدرة على فرض رسوم العبور غير الرسمية. الطريق بين بورتسودان والخرطوم — شريان الاقتصاد الوطني — بات يمر عبر نقاط تفتيش متعددة تُحوّل حركة البضائع إلى مصدر دخل دائم لمن يسيطر عليها.

Control of economic corridors: Control of the main roads between cities means the ability to impose informal transit fees. The road between Port Sudan and Khartoum, the artery of the national economy, now passes through multiple checkpoints that turn the movement of goods into a permanent source of income for whoever controls them.

«حين تتجاوز عوائد الحرب ما يمكن أن يُتيحه السلام لمن يتحكم في هذه المسارات، يُصبح وقف القتال قراراً اقتصادياً صعباً قبل أن يكون قراراً سياسياً.»

“When the returns of war exceed what peace can offer to those who control these paths, stopping the fighting becomes an economically difficult decision before it is a political one.”

Fourth: The Lesson of Libya and Congo, When Conflict Becomes Permanentرابعاً: درس ليبيا والكونغو — حين يُصبح النزاع دائماً

السودان ليس حالةً فريدة. فهو يُعيد إنتاج نمطاً شهدناه من قبل في سياقات مختلفة، يكشف قانوناً موحّداً: الثروة الطبيعية في غياب المؤسسات لا تُطفئ الحرب — بل تُديمها.

Sudan is not a unique case. It reproduces a pattern we have seen before in different contexts, revealing a unified law: natural wealth in the absence of institutions does not extinguish war; it perpetuates it.

في ليبيا: بعد سقوط القذافي عام 2011، تحوّلت حقول النفط والموانئ إلى مواقع صراع دائم. الدولة الليبية تنتج اليوم نحو مليون برميل نفط يومياً — لكن عائداتها تذهب إلى جهتين متنافستين في الشرق والغرب. لم تُنهِ الثروة النفطية الحرب؛ بل جعلتها أكثر استمراراً لأن من يسيطر على حقل نفط لا يريد أن يتوقف.

In Libya: after the fall of Qaddafi in 2011, oil fields and ports became sites of permanent struggle. The Libyan state today produces around one million barrels of oil per day, but its revenues go to two rival authorities in the east and west. Oil wealth did not end the war; it made it more enduring, because whoever controls an oil field does not want to stop.

في الكونغو الديمقراطية: يُعدّ الكونغو من أغنى دول العالم احتياطياً معدنياً (كولتان، ذهب، كوبالت، كاسيتيريت)، لكنه يعاني في الوقت ذاته من نزاع مسلح متواصل منذ ثلاثة عقود في شرقه. مجموعات مسلحة يتجاوز تعدادها مئة تنظيم تتقاتل لا على السلطة السياسية أولاً، بل على السيطرة على مناجم المعادن. تحصي الأمم المتحدة سنوياً أكثر من مليار دولار من الموارد المعدنية تُستخرج وتُصدَّر بصورة غير مشروعة من مناطق النزاع الكونغولية — وقد فشلت مبادرة iTSCi لتتبع المعادن في كسر هذه الحلقة نظراً لغياب إرادة سياسية دولية حقيقية لإغلاق الأسواق الموازية.

In the Democratic Republic of Congo: Congo is among the richest countries in the world in mineral reserves, including coltan, gold, cobalt, and cassiterite, yet at the same time it has suffered from continuous armed conflict in its east for three decades. Armed groups numbering more than a hundred organizations fight not first over political power, but over control of mineral mines. The United Nations records more than one billion dollars in mineral resources extracted and exported illicitly each year from Congolese conflict zones, and the iTSCi mineral-tracing initiative has failed to break this cycle because of the absence of genuine international political will to close parallel markets.

القاسم المشترك بين ليبيا والكونغو والسودان واحد: الموارد لم تُطفئ الحرب — بل أضافت إليها بُعداً اقتصادياً يجعل إطفاءها أصعب. كلما ارتفعت قيمة ما يُقاتَل عليه، ارتفع سعر السلام.

The common denominator among Libya, Congo, and Sudan is the same: resources did not extinguish the war; they added to it an economic dimension that makes extinguishing it harder. The greater the value of what is being fought over, the higher the price of peace.

خامساً: لماذا تفشل كل الوساطات؟

Fifth: Why Does Every Mediation Fail?

منذ أبريل 2023 انطلقت جولات متعددة من المفاوضات: مسار جدة برعاية سعودية أمريكية، ومبادرات الاتحاد الأفريقي، والوساطة المصرية، والمساعي الإيغادية. كلها تعثّرت أو تجمّدت. الجواب البنيوي يكشفه الاقتصاد لا الدبلوماسية:

Since April 2023, multiple rounds of negotiations have been launched: the Jeddah track under Saudi-American sponsorship, African Union initiatives, Egyptian mediation, and IGAD efforts. All have faltered or frozen. The structural answer is revealed by economics, not diplomacy:

More than 8 rounds: the negotiation rounds in the Jeddah track (2023-2024).أكثر من 8 جولات جولات التفاوض في مسار جدة (2023-2024)

3 declarations of principles: agreements signed and suspended in implementation.3 إعلانات مبادئ الاتفاقيات الموقعة والمُعلّقة التنفيذ

More than 12 ceasefires: truces announced and violated within a week.أكثر من 12 هدنة الهدنات المُعلنة والمنتهكة خلال أسبوع

السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، تشاد، الولايات المتحدة الدول الضامنة للمسارات المختلفة

Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Ethiopia, Chad, and the United States: the guarantor states of the various tracks.

ثلاثة أسباب بنيوية تُفسّر هذا الفشل المتكرر:

Three structural reasons explain this repeated failure:

أولاً — بقاء الحوافز الاقتصادية: طالما تُدرّ الحرب أكثر من السلام لمن يُقاتل، فإن أي اتفاق يظل رهينة إرادة الأطراف لا التزاماتهم. مسار جدة توقّف عند نقطة بعينها حين وصل المفاوضون إلى مسألة «من يسيطر على قطاع الذهب؟» — وهي مسألة لا تُحلّ بتوزيع المناصب الحكومية.

First, the persistence of economic incentives: So long as war generates more than peace for those who fight, any agreement remains hostage to the will of the parties, not to their commitments. The Jeddah track stopped at one particular point when negotiators reached the question of “who controls the gold sector?” This is a question that cannot be solved by distributing government posts.

ثانياً — استمرار شبكات التمويل: لم تُقفَل أي قناة تمويل موازية خلال كل هذه المفاوضات. قوات الدعم السريع لا تزال تُصدّر الذهب، والجيش لا يزال يمتلك شركات اقتصادية مستقلة عن الموازنة العامة.

Second, the continuation of financing networks: No parallel financing channel has been closed during all these negotiations. The Rapid Support Forces continue to export gold, and the army continues to own economic companies independent of the public budget.

ثالثاً — التدخل الإقليمي المتضارب: دول الجوار لها مصالح متعارضة في مخرجات الصراع. الإمارات — المستورد الأول للذهب السوداني — لا تملك حافزاً لإغلاق هذه المسارات، في حين ترى مصر خطراً وجودياً في أي قوة شبه عسكرية تسيطر على مناطق حدودية.

Third, conflicting regional intervention: Neighboring states have contradictory interests in the outcomes of the conflict. The UAE, the foremost importer of Sudanese gold, has no incentive to close these channels, while Egypt sees an existential danger in any paramilitary force controlling border areas.

Sixth: The Peace That Signing Alone Cannot Achieveسادساً: السلام الذي لا يُنجزه التوقيع وحده

ليس المخرج مستحيلاً، لكنه يستلزم مقاربةً مختلفة كلياً عمّا جرّبناه. التسوية التي تُعيد توزيع الكراسي دون إعادة هيكلة الاقتصاد السياسي للنزاع ستجد نفسها بعد سنوات قليلة أمام انهيار جديد. ثمة ثلاثة مسارات لا غنى عنها:

The way out is not impossible, but it requires an approach wholly different from what has been tried. A settlement that redistributes seats without restructuring the political economy of the conflict will find itself, a few years later, facing a new collapse. There are three indispensable paths:

المسار الأول — ضبط الموارد الاستراتيجية: أي اتفاق سلام جدي يجب أن يتضمن آليات دولية لرقابة صادرات الذهب ومنع تدفقه عبر القنوات غير الرسمية. نموذج «عملية كيمبرلي»، التي أقرّت آليات دولية لتتبع الماس «الدموي»، يمكن استلهامه لقطاع الذهب السوداني. دون هذا، يبقى تمويل الحرب مفتوحاً.

The first path, control of strategic resources: Any serious peace agreement must include international mechanisms for monitoring gold exports and preventing their flow through unofficial channels. The model of the Kimberley Process, which established international mechanisms for tracing “blood” diamonds, can be adapted for the Sudanese gold sector. Without this, the financing of war remains open.

غير أن ضبط الموارد وحده لا يكفي ما لم يُبنَ على مشروع سياسي واضح؛ إذ يواجه أي مسار للتحول المدني الديمقراطي مأزق غياب مشروع جامع يقوم على الآتي:

Yet controlling resources alone is not enough unless it is built upon a clear political project; for any path toward democratic civilian transformation faces the dilemma of the absence of an inclusive project founded on the following:

أولاً — إنهاء مركزية الحكم والنظر في تطبيق الحكم الفيدرالي المناسب.

First, ending the centralization of rule and considering the application of appropriate federal governance.

ثانياً — فصل الدين من الدولة والسياسة، أي التمسك بشعار السودان الجديد.

Second, separating religion from the state and politics, that is, upholding the slogan of the New Sudan.

ثالثاً — توحيد القوى المدنية: بناء قاعدة جامعة تضم شباب الثورة والأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني وحاملي السلاح تحت مشروع السودان الجديد.

Third, unifying the civilian forces: building an inclusive base that brings together the youth of the revolution, parties, civil society organizations, and armed movements under the project of the New Sudan.

المسار الثاني — بناء جيش نظامي واحد بعقيدة قتالية جديدة: لا يكفي الدمج الشكلي للقوات المسلحة، بل المطلوب إعادة تأسيس الجيش على عقيدة قتالية مختلفة كلياً عن تلك التي فُرضت عليه منذ انقلاب الإسلامويين عام 1989، حين جرى تحويله من مؤسسة وطنية إلى جيش عقائدي في خدمة تنظيم الإسلام السياسي. ويستلزم ذلك:

The second path, building a single regular army with a new combat doctrine: The formal integration of the armed forces is not enough. What is required is the re-founding of the army on a combat doctrine entirely different from the one imposed on it since the Islamist coup of 1989, when it was transformed from a national institution into an ideological army in the service of a political Islamist organization. This requires:

أولاً — حل جميع المليشيات والجيوش الموازية بلا استثناء، بما فيها قوات الدعم السريع، وإخضاع كل حاملي السلاح لقيادة مدنية موحدة.

First, dissolving all militias and parallel armies without exception, including the Rapid Support Forces, and subjecting all bearers of arms to unified civilian command.

ثانياً — إبعاد المؤسسة العسكرية والأجهزة النظامية الأخرى كلياً عن النشاط التجاري والاستثماري، إذ إن انخراط الجيش في الاقتصاد كان أحد الأسباب الجوهرية في تحوله من أداة دفاع وطني إلى نظام حكم قائم بذاته، وهو تشوه بنيوي لا تُصلحه اتفاقيات القمة ما لم يُعالَج في صلب أي ترتيب انتقالي.

Second, removing the military institution and the other uniformed services entirely from commercial and investment activity, since the army’s involvement in the economy was one of the fundamental reasons for its transformation from an instrument of national defense into a system of rule in its own right. This is a structural distortion that summit agreements cannot repair unless it is addressed at the heart of any transitional arrangement.

المسار الثالث — إعادة بناء العقد الاجتماعي: السودان يحتاج إلى إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطن على قاعدة «الضريبة مقابل التمثيل»، وهي علاقة مزّقتها عقود من الحكم الأمني وتحويل الدولة إلى شبكة رعاية للولاءات لا مزوّد خدمات للمواطنين. وقد أثبتت تجارب دول خرجت من نزاعات طاحنة — كرواندا التي أعادت بناء منظومة إيراداتها وخدماتها المحلية قبل الانشغال بترتيبات القمة — أن هذا المسار ليس شعاراً رومانسياً بل المعادلة الوحيدة القادرة على إنتاج استقرار مستدام. والسودان، الذي عاش هذا التشوه بصورة أكثر حدةً من غيره، لن يُستثنى من هذه المعادلة..

The third path, rebuilding the social contract: Sudan needs to re-establish the relationship between state and citizen on the basis of “taxation in exchange for representation,” a relationship torn apart by decades of security rule and by the transformation of the state into a patronage network for loyalties rather than a provider of services to citizens. The experiences of countries that emerged from devastating conflicts, such as Rwanda, which rebuilt its revenue system and local services before becoming absorbed in elite-level arrangements, have shown that this path is not a romantic slogan but the only equation capable of producing sustainable stability. Sudan, which has lived this distortion more acutely than others, will not be exempt from this equation.

Conclusion: The Equation of Collapseخاتمة: معادلة الانهيار

ما يُعانيه السودان اليوم ليس مجرد حرب بين جيشين — بل تحوّل بنيوي في طبيعة الدولة ذاتها. نحن أمام انتقال من نموذج «الدولة الريعية» — التي تحتكر الثروة وتوزّعها من فوق — إلى نموذج «الريع المسلح»، حيث تتحرر الموارد من الدولة لتُموّل الفاعلين المسلحين مباشرةً وتجعلهم مكتفين بذاتهم.

What Sudan is suffering today is not merely a war between two armies, but a structural transformation in the nature of the state itself. We are witnessing a transition from the model of the “rentier state,” which monopolizes wealth and distributes it from above, to the model of “armed rent,” in which resources are liberated from the state to finance armed actors directly and make them self-sufficient.

استقلال التمويل المسلح + غياب العقد الضريبي + ازدواج السيادة = اقتصاد حرب يُعيد إنتاج نفسه

Independent armed financing + absence of the tax contract + dual sovereignty = a war economy that reproduces itself.

هذه المعادلة لا تحلّها الدبلوماسية وحدها. تحلّها فقط تحولات بنيوية في كيفية تمويل الفاعلين العسكريين، وكيفية استخراج الدولة لإيراداتها، وكيفية ارتباط المواطن بالدولة عبر علاقة تعاقدية حقيقية.

This equation cannot be solved by diplomacy alone. It can be solved only by structural transformations in how military actors are financed, how the state extracts its revenues, and how the citizen is linked to the state through a genuine contractual relationship.

السودان كبير وشعبه صلب وتاريخه عريق. لكن الدول لا تنجو من «الانتحار المؤسسي» بالعواطف — بل بقرارات صعبة تُعيد تصميم الاقتصاد السياسي للسلطة من جذوره. وهذا هو الرهان الحقيقي في السودان اليوم.

Sudan is large, its people resilient, and its history deep. But states do not survive “institutional suicide” through sentiment; they survive through difficult decisions that redesign the political economy of power from its roots. This is the real wager in Sudan today.

Sources and Referencesمصادر ومراجع

تقارير International Crisis Group (2023-2025) | Sudan Economic Monitor — البنك الدولي | صندوق النقد الدولي، تقارير السودان 2023-2024 | Global Financial Integrity | Chatham House — Gold and Conflict Economies | برنامج الأغذية العالمي، تقرير الأمن الغذائي السودان 2024 | UNHCR، بيانات النزوح فبراير 2026

International Crisis Group reports (2023-2025) | Sudan Economic Monitor, World Bank | International Monetary Fund, Sudan reports 2023-2024 | Global Financial Integrity | Chatham House, Gold and Conflict Economies | World Food Programme, Sudan Food Security Report 2024 | UNHCR, displacement data, February 2026