Saving the Organization and Dispelling the Specter of an Existential Threat

انقاذ المنظمة وإزاحة شبح تهديد وجودها في أسرع وقت وإخراجها من دائرة الأزمة، هو عنوان ما تواجهه القيادة الجديدة للاتحاد في ظل أزمة مالية خانقة، بعد إيقاف العمل بالاقتطاع الآلي من أجور المنخرطين المنتمين للوظيفة العمومية والقطاع العام، بالإضافة إلى رأب التصدع الداخلي عبر طرح القيادة الجديدة ما أسمته ”المصالحة النقابية الشاملة“.

Saving the organization, driving away as quickly as possible the specter of a threat to its very existence, and pulling it out of the circle of crisis: this is the rubric under which the union’s new leadership now operates, amid a suffocating financial crisis after the suspension of automatic deductions from the wages of members in the civil service and public sector, together with the need to mend an internal rupture through what the new leadership has called a “comprehensive trade-union reconciliation.”

وبطبيعة الحال، يمثّل عدم تفاعل السلطة مع مؤتمر المنظمة ونتائجه بصفة رسمية، عبر تهنئة القيادة الجديدة، مؤشرا على تواصل انقطاع العلاقة وسعي سعيّد تحييد الاتحاد عن كل الملفات التي كان طرفا رئيسيا فيها، حتى تلك التي تهم العمال، بإعلان الرئيس مؤخرا أن الكشف عن قيمة الزيادة في الأجور وتفعيلها لن يتأخر كثيرا وسيكون على الأرجح يوم 1 ماي بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، في ضرب كلّي للتقليد المعمول به في تونس منذ عشرات السنين، والمعروف بالسياسة التعاقدية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ليحتكره اليوم سعيّد ويلغي دور المنظمة في العملية، في رسالة مفادها أن الزيادة منّة من الرئيس وحده ستحدد وستصرف دون الحاجة للاتحاد.

Naturally, the authorities’ failure to respond officially to the organization’s congress and its results by congratulating the new leadership is an indication that the rupture in relations continues, and that Saied is seeking to neutralize the union from every file in which it had been a principal actor, even those concerning workers. The president recently announced that revealing the amount of the wage increase and putting it into effect would not be long delayed and would most likely occur on May 1, coinciding with International Workers’ Day. This is a complete blow to the tradition followed in Tunisia for decades, known as the contractual policy among the three parties to production. Today Saied monopolizes it and cancels the organization’s role in the process, in a message whose meaning is that the increase is a favor from the president alone, to be determined and disbursed without any need for the union.

ورغم ذلك التوجّه الواضح من السلطة، فقد كان البيان الصادر عن الهيئة الإدارية الوطنية الأولى المُنعقدة بعد المؤتمر العام، خافت اللهجة ومنقوصا مما اعتادته بيانات الإتحاد الصادرة عن الهيئة الإدارية أو غيرها من مؤسسات المنظمة، في مثل هذه الظروف من تلويح بالتصعيد وتنفيذ تحركات احتجاجية تبلغ حدّ الإضراب العام، مُقابل لائحة المطالب الواردة صلبها، في وقت لا يخفى على أي كان ذهاب السلطة في مواصلة محاصرة المنظمة، بعد أن نجحت في إحداث أزمة مالية خانقة وخرم الموازنات المالية للاتحاد ومداخيله بعد تعليق الاقتطاع الآلي الذي حرم ميزانية الإتحاد من حوالي 1.3 مليون دينار شهريّا.

Despite this clear orientation on the part of the authorities, the statement issued by the first National Administrative Commission held after the general congress was muted in tone and lacking what had customarily marked union statements issued by the Administrative Commission or other bodies of the organization in such circumstances: threats of escalation and the implementation of protest actions reaching the point of a general strike, in response to the list of demands contained within it. This came at a time when it is no secret to anyone that the authorities are pressing on with the siege of the organization, after succeeding in creating a suffocating financial crisis and puncturing the union’s financial balances and revenues by suspending automatic deductions, depriving the union’s budget of around 1.3 million dinars a month.

Opening the Door to the Authorities, and Expected Concessionsفتح الباب أمام السلطة وتنازلات متوقّعة

نبرة بيان أولى الهيئات الادارية بعد المؤتمر والتصريحات الباهتة للأمين العام الجديد صلاح الدين السالمي لم تكن مُفاجئة في تقدير عدد هام من المتابعين للشأن النقابي المعقد. في هذا الاتجاه يعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي المولدي القسومي، أن بداية تغيير طريقة التعاطي مع السلطة والخطاب الموجّه لها، ظهر قبل فترة قصيرة من المؤتمر العام المنعقد نهاية شهر مارس 2026، حيث عاد القسومي إلى الإضراب العام الذي أقرت الهيئة الإدارية تنفيذه في 21 جانفي الماضي واستقالة الأمين العام المتخلي نور الدين الطبوبي بعد يومين من تاريخ إقراره قبل أن يتراجع عن تلك الاستقالة المفاجئة في 14 جانفي 2026، عقب مُناشدته من نحو 46 عضوا في الهيئة الإدارية الوطنية، على رأسهم الأمين العام الحالي صلاح الدين السالمي، لكن بعد انقضاء آجال اصدرا برقيات التنبيه بالإضراب العام.

The tone of the statement from the first Administrative Commission after the congress, and the pale remarks of the new secretary-general, Salah Eddine Selmi, were not surprising in the view of a significant number of observers of the complex trade-union scene. In this regard, the researcher in political sociology Mouldi Guessoumi considers that the beginning of a change in the way the union dealt with the authorities, and in the discourse addressed to them, appeared shortly before the general congress held at the end of March 2026. Guessoumi returned to the general strike whose implementation the Administrative Commission approved for January 21, and to the resignation of the outgoing secretary-general, Noureddine Taboubi, two days after it had been approved, before he withdrew that sudden resignation on January 14, 2026, following appeals from some 46 members of the National Administrative Commission, led by the current secretary-general, Salah Eddine Selmi, but only after the deadlines for issuing the strike warning telegrams had passed.

وأشار القسومي، خلال حديثه مع نواة، إلى أن عودة الطبوبي عن استقالته بعد تجاوز آجال الإمضاء على برقية التنبيه بالإضراب وإلغائه، تزامنت مع تغيير موقعه من شقّ الـ10 إلى الاصطفاف مع شقّ الـ5، ما يعني تبنيه لطرح عقد المؤتمر العام قبل موعده بعد أن كان من أشدّ المعارضين لتقديم الموعد، معتبرا ما بدر عن الطبوبي وطريقة التخلي عن تنفيذ الإضراب العام بـ ”صكّ اعتذار“ أو ”رسالة مصالحة“ مُوجّهة للسلطة طلبا للخروج الآمن مقابل فتح الباب لها للاطلاع وإبداء رأيها في الأزمة الداخلية عبر مقرّبين منها سواء بعلم رأس السلطة أو دون علمه.

Speaking to Nawaat, Guessoumi pointed out that Taboubi’s return from his resignation after the deadlines had passed for signing and canceling the strike warning telegram coincided with his shift from the camp of the Ten to alignment with the camp of the Five. This meant his adoption of the proposal to hold the general congress ahead of schedule, after he had been among the fiercest opponents of bringing it forward. He described what Taboubi did, and the manner in which the general strike was abandoned, as a “letter of apology” or a “message of reconciliation” addressed to the authorities, asking for a safe exit in exchange for opening the door to them to examine and express an opinion on the internal crisis through people close to them, whether with the knowledge of the head of power or without it.

منذ تلك الفترة التي سبقت عقد المؤتمر العام دخلت السلطة، عبر مقربين منها، على خط الأحداث داخل اتحاد الشغل وأزمته لتصبح أحد الفاعلين فيها، من خلال اتصالات المقربين منها عبر وسطاء كانوا في الغالب نقابيين قدامى، مع بعض النقابيين الداعمين لطرح تقديم المؤتمر. ويلاحظ القسومي أن الإضراب العام لم يحظ خلال مؤتمر المنستير بالاهتمام الذي يجعل منه وسيلة لمواجهة رفض السلطة الحوار مثلا، حيث كان هامشيّا، يندرج ضمن سياسة تنازلات ستتوالى بعد انطلاقها منذ تهميش تنفيذ الإضراب بطريقة لم تعهدها المنظمة على مرّ تاريخها.

From that period preceding the general congress, the authorities, through people close to them, entered the course of events inside the General Labor Union and its crisis, becoming one of the actors in it. This occurred through contacts made by those close to the authorities, via intermediaries who were often old trade unionists, with some unionists who supported the proposal to bring the congress forward. Guessoumi notes that the general strike did not, during the Monastir congress, receive the sort of attention that would have made it, for example, a means of confronting the authorities’ refusal of dialogue. It was marginal, falling within a policy of concessions that would follow after beginning with the sidelining of the strike’s implementation in a manner the organization had never known throughout its history.

يضيف القسومي: ”صلاح الدين السالمي الذي عُرف خلال الأزمة داخل الإتحاد بقوله فـ”لنرحل جميعا“، أصبح اليوم أمينا عاما للمنظمة وتغيّرت المواقع والمواقف بعد فوز تشكيلة جديدة بفارق كبير عن منافسيها الذين أُلبسوا عباءة مواصلة الصراع مع السلطة في مقابل قائمة صلاح الدين السالمي التي اعتمدت إعادة الاقتطاع الآلي ككلمة مفتاح خلال انتخابات المكتب التنفيذي، في إحالة على وجود تطمينات من مقربين من السلطة، وأشار إلى تضمن الكلمة الأولى للسالمي كأمين عام قوله ”الاقتطاع الآلي حقّ مُكتسب“، وتأكيده لبقية أعضاء المكتب التنفيذي الجدد أن هناك مفاوضات في الكواليس لإعادة العمل بالاقتطاع الآلي من أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.

Guessoumi adds: “Salah Eddine Selmi, who was known during the crisis inside the union for saying, ‘Let us all leave,’ is today the organization’s secretary-general. Positions and stances changed after a new slate won by a large margin over its competitors, who were made to wear the mantle of continuing the conflict with the authorities, as against Salah Eddine Selmi’s list, which relied on the restoration of automatic deductions as a keyword during the Executive Bureau elections.” He pointed to the existence of assurances from people close to the authorities, and noted that Selmi’s first speech as secretary-general included the phrase, “automatic deduction is an acquired right,” as well as his confirmation to the rest of the new Executive Bureau members that there were negotiations taking place behind the scenes to restore automatic deductions from the wages of civil service and public-sector employees.

Messages to the Authorities, and Domestication as the Goalرسائل للسلطة والتدجين هو الهدف

بعد أن تباهت قيادته لسنوات بكون الاتحاد خيمة جامعة للتونسيين والتونسيات من عمال ومنظمات وتيارات سياسية، تبدو الخيمة اليوم مقفرة جراء تصحّر المشهد السياسي وفتح السجون في وجه المعارضين والنشطاء الحقوقيين، فالاتحاد يحيى بحيوية مكونات المشهد السياسي النقابي الجمعياتي، وتتعقد مهامه في ظل الاستبداد وضرب التعددية واقفار الساحة السياسية والنقابية أو تجنبها خوفا من سجون السلطة ورئيسها. يقول المولدي القسومي في هذا السياق: ”لا حل أمام القيادة الجديدة سوى الانحناء أمام العاصفة خاصة في ظل تصحّر الحياة السياسية وغياب أي حراك أو زخم يقوّي موقف الإتحاد“، معتبرا أن النظام أو السلطة لا تسعى لتصفية اتحاد الشغل، بل تسعى لتدجينه وإدخاله بيت الطاعة وجعله ديكورا في المشهد العام كما حال منظمة الأعراف التي تعيش حالة جمود وشرعية قيادة مشكوك فيها واتحاد الفلاحين الذي شهد انقلابا على القيادة القديمة لصالح قيادة موالية للرئيس.

After its leadership boasted for years that the union was an inclusive tent for Tunisian men and women, workers, organizations, and political currents, the tent today looks deserted as a result of the desertification of the political scene and the opening of prisons to opponents and human-rights activists. The union lives from the vitality of the political, trade-union, and associative components of the landscape; its tasks grow more complicated under despotism, the assault on pluralism, and the emptying of the political and trade-union arena, or its avoidance out of fear of the prisons of the authorities and their president. Mouldi Guessoumi says in this context: “The new leadership has no solution but to bend before the storm, especially given the desertification of political life and the absence of any movement or momentum that would strengthen the union’s position.” He considers that the regime, or the authorities, are not seeking to liquidate the General Labor Union, but rather to domesticate it, bring it into the house of obedience, and make it part of the décor of the public scene, as is the case with the employers’ organization, which is living in a state of paralysis under a leadership of doubtful legitimacy, and the Farmers’ Union, which saw a coup against the old leadership in favor of one loyal to the president.

كما يُمكن أن يمثّل احياء اليوم العالمي للعمال غرة ماي، مقياسا لموقف رأس السلطة من القيادة الجديدة للاتحاد سواء استقبل سعيّد قيادات المنظمة بهذه المناسبة أو تجاهلهم، لتكون بذلك كل المناورات وتغيير المواقع والمواقف دون جدوى، حتى تلك المُتعلّقة بتوجيه القيادة الجديدة قبل فوزها في انتخابات المؤتمر العام، إشارات واضحة بالاستعداد لتقديم تنازلات، كإقصاء التيارات السياسية والإيديولوجية والجهات المعروفة بمعارضتها للرئيس من تشكيلة القائمة التي فازت بكل مقاعد المكتب التنفيذي، وطريقة التعاطي مع ملفّ الإضراب العام خلال المؤتمر.

The commemoration of International Workers’ Day on May 1 may also serve as a measure of the position of the head of power toward the union’s new leadership, whether Saied receives the organization’s leaders on that occasion or ignores them. In that case all the maneuvers, the shifts in positions and stances, would be futile, even those involving the new leadership, before its victory in the general congress elections, sending clear signals of readiness to make concessions: the exclusion from the winning list, which took all the Executive Bureau seats, of political and ideological currents and figures known for their opposition to the president, and the manner in which the general strike file was handled during the congress.

وقدّر الباحث في علم الاجتماع السياسي، في سياق حديثه مع نواة، أن عدم توجيه تهنئة رسمية للمكتب التنفيذي الجديد والأمين العام من طرف رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو أي جهة رسمية هي محاولة لمزيد الضغط أكثر على المنظمة لدفعها نحو الاستعداد لتقديم تنازلات أكبر فور فتح مفاوضات حتى ولو بشكل غير رسمي، كما أشار القسومي أن غياب تهنئة القيادة الجديدة على رمزيّتها وأهميتها في فهم طبيعة العلاقة المستقبلية من جهة السلطة، فإنها تبقى في جانب كبير منها رهن مزاج رأس السلطة المُتقلّب كما هو معلوم للجميع.

In his conversation with Nawaat, the researcher in political sociology estimated that the failure of the Presidency of the Republic, the Head of Government, or any official body to extend official congratulations to the new Executive Bureau and the secretary-general was an attempt to exert still more pressure on the organization and push it toward readiness to offer greater concessions as soon as negotiations open, even if informally. Guessoumi also noted that while the absence of congratulations to the new leadership is symbolic and important for understanding the nature of the future relationship from the authorities’ side, it remains in large measure hostage to the shifting mood of the head of power, as everyone knows.

التفويت حلّ إلى حين..

Disposal as a Solution for the Time Being...

خلافا لما يوحي به البيان الصادر عن الهيئة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي، من أن مؤسسة القرار الثالثة تناولت في اجتماعها، انغلاق قنوات الحوار وملفات الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات الممضاة، كشفت مصادر نقابية من داخل الهيئة الإدارية لـنواة أن الاجتماع خُصّص بدرجة شبه حصريّة للأزمة المالية، بداية من الوضع المالي وتوازنات الإتحاد مرورا بحملة الانخراطات وصولا إلى الملفّ الأعقد، وهو التفويت فيما يُمكن ويُقبل التفويت فيه من ممتلكات الإتحاد لسدّ الاحتياجات والالتزامات المالية القارة، وعلى رأسها أجور موظفي وعملة المنظمة التي اقتصر صرفها بالنسبة لشهر أفريل على الأجر دون المنح. معطيات جعلت الهيئة الإدارية الأولى بعد المؤتمر العام تؤجّل، بعد ان كان موعدها في البداية يوم 9 أفريل، لمزيد تحضير عرض الوضعية المالية والحلول الممكنة، رغم تفادي التطرّق للملفّ في بيانها المنشور للعموم، وتُناقش التفويت فيما يُمكن التفويت فيه من ممتلكات المنظمة وإقرار جملة من الإجراءات التقشّفية مثل التخلي عن المنح المخصصة للقيادات المركزية والكتاب العامين للجهات والقطاعات، وهي تتراوح بين 400 و150 دينارا، والتخلي عن السيارات قدر الإمكان والضغط على فواتير التنقل والصيانة والمستودعات ونقل مقرات بعض الجامعات القطاعية إلى المقرّ المركزي ببطحاء محمد علي لتوفير مصاريف التسويغ…، وغيرها من مقترحات الإجراءات التقشفية لمواجهة الازمة الماليّة الخانقة.

Contrary to what the statement issued by the Administrative Commission at the end of last week suggests, namely that the organization’s third decision-making body dealt in its meeting with the closure of channels of dialogue, the files of wage increases, and the application of signed agreements, union sources from within the Administrative Commission told Nawaat that the meeting was devoted almost exclusively to the financial crisis. It began with the financial situation and the union’s balances, moved through the membership campaign, and arrived at the most complicated file: the disposal of whatever union property can be disposed of, and is acceptable to dispose of, in order to meet fixed financial needs and obligations, foremost among them the salaries of the organization’s employees and workers, which for April were paid as wages only, without allowances. These facts led the first Administrative Commission after the general congress to be postponed, after it had initially been scheduled for April 9, in order to better prepare a presentation of the financial situation and possible solutions, despite avoiding any mention of the file in its public statement. The meeting discussed disposing of whatever property of the organization could be disposed of, and approving a set of austerity measures such as abandoning the allowances allocated to central leaders and the general secretaries of regions and sectors, which range between 400 and 150 dinars; giving up cars as much as possible; squeezing travel, maintenance, and depot bills; and moving the headquarters of some sectoral federations to the central headquarters in Mohamed Ali Square in order to save on rental expenses, along with other proposed austerity measures to confront the suffocating financial crisis.

لكن هذه الخطوات، والتي تصدرها اعلاميا تخلي الأمين العام الجديد صلاح الدين السالمي عن سيارة الأمانة العامة ومنحتها، وهي 400د تقريبا، لا تتجاوز في غالبها حدود الرمزية، ولا يُمكن لها بأي حال من الأحوال تغيير الوضع المالي، ليبقى الحلّ في التفويت لتغطية الالتزامات المالية على المدى القصير مثل كتلة أجور تبلغ مليون دينار شهريّا وسداد أقساط القروض ودفع مساهمات المنظمة في الصناديق الاجتماعية، حيث تمّ طرح مُقترح جديد بالتفويت في بناية المنظمة بنهج الجزيرة بعد ظهور إشكال في التفويت في بناية حي الخضراء، وهي أن الأرض التي شُيّد فوقها المقرّ هبة من الدولة، فيما يتمثل إشكال التفويت في أسهم الإتحاد بإحدى شركات التأمين بأن العائدات المالية تدخل حسابات الإتحاد في سنة 2028، ما يجعل التفويت في بناية باب الجزيرة الحلّ الأقرب حتى الساعة.

But these steps, which were led in the media by the new secretary-general Salah Eddine Selmi’s renunciation of the General Secretariat car and its allowance, around 400 dinars, mostly do not go beyond the symbolic and cannot in any way alter the financial situation. The solution therefore remains disposal in order to cover short-term financial obligations, such as a wage bill of one million dinars a month, repayment of loan installments, and payment of the organization’s contributions to social funds. A new proposal was put forward to dispose of the organization’s building on Rue al-Jazira after a problem emerged with disposing of the building in Cité El Khadra, namely that the land on which the headquarters was built was a gift from the state. As for the problem with disposing of the union’s shares in an insurance company, the financial returns would enter the union’s accounts in 2028, making the disposal of the Bab El Jazira building the closest solution so far.

البحث عن حل لارتدادات الازمة المالية جعل المنظمة تنطلق أياما بعد المؤتمر العام في عقد سلسلة من الاجتماعات لهياكلها ومؤسساتها، من ندوات إطارات جهوية ومجامع القطاع العام والوظيفة العمومية، لمزيد الحشد ودفع النقابيين لبذل مجهود أكبر في التواصل المباشر مع العمال في محاولة رفع نسق الانخراط المباشر التي راهن عليها الإتحاد قبيل المؤتمر العام، بعد الغاء السلطة للاقتطاع الآلي.

The search for a solution to the repercussions of the financial crisis led the organization, days after the general congress, to begin holding a series of meetings of its structures and institutions, from regional cadres’ conferences to assemblies of the public sector and civil service, in order to mobilize further and push trade unionists to make a greater effort in direct communication with workers, in an attempt to raise the pace of direct membership enrollment on which the union had staked its hopes before the general congress, after the authorities canceled automatic deductions.

الحملة التي أطلقها الاتحاد للتحفيز على الإنخراطات السنوية، البالغ قيمتها 36 دينارا، للمنتمين للوظيفة العمومية والقطاع العام كانت نتائجها ضعيفة مُخيّبة للآمال، إلى درجة فرض المنظمة على نواب المؤتمر الانتخابي العام، البالغ عددهم حوالي 610 نائبا، اقتناء انخراطاتهم خلال أشغاله، ملفّ يبقى على رأس أولويات القيادة الجديدة، والذي يُمكن أن يدفع الفشل في إدارته إلى تقوية موقف السلطة ودفع القيادة النقابية الجديدة إلى تقديم تنازلات مؤلمة للمحافظة على وجود المنظمة.

The campaign launched by the union to encourage annual memberships, worth 36 dinars, among those belonging to the civil service and public sector produced weak and disappointing results, to the point that the organization obliged the delegates to the general electoral congress, around 610 delegates, to buy their memberships during its proceedings. This file remains at the top of the new leadership’s priorities, and failure to manage it could strengthen the authorities’ position and push the new union leadership into making painful concessions in order to preserve the organization’s existence.

هذا وقد أكدت مصادر من الهيئة الإدارية لنواة، أنه تقرّر تكليف مكتب دراسات للتدقيق في الوضعية المالية للمنظمة بالتوازي مع ما تضمّنه التقرير المالي من عجز يبلغ 39 مليون دينارٍ، وديونٍ بحوالي 60 مليون دينارٍ، منها 50 مليون دينارٍ للبنوك والصناديق الاجتماعية والباقي لاتصالات تونس وبعض مُسدي خدمات آخرين، بالإضافة إلى دراسة نجاعة الحلول المقترحة لتجاوز الازمة المالية التي تُهدد جدّيا وجود اتحاد الشغل، بشكله الحالي على الأقلّ.

Sources from the Administrative Commission confirmed to Nawaat that it was decided to task a consultancy firm with auditing the organization’s financial situation, in parallel with what the financial report contained: a deficit of 39 million dinars and debts of around 60 million dinars, including 50 million owed to banks and social funds, with the remainder owed to Tunisie Telecom and some other service providers. The firm would also study the effectiveness of the proposed solutions for overcoming the financial crisis that seriously threatens the existence of the General Labor Union, at least in its current form.

المصالحة الدّاخلية أولوية، ولكن…

Internal Reconciliation Is a Priority, But...

بالتوازي مع العمل على تخفيف حدة الأزمة المالية، يرفع المكتب التنفيذي الجديد والأمين العام صلاح الدين السالمي شعار المصالحة النقابية الشاملة، حيث يسعى الإتحاد إلى ترتيب بيته ووضع حدّ للخلافات الداخلية. من ذلك ما صرح به الأمين العام الجديد خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الأولى بعد المؤتمر: ”صفحة المؤتمر تم طيّها بما سبقها من خلافات وتنافس…الإتحاد بحاجة لكل أبناءه وفتح صفحة جديدة مبنية على الوحدة والشفافية والثقة“، ولا يبدو أن الرجل قد جانب الصواب، فالمنظمة أمام تهديد وجودي لا يحتمل أي صراعات داخليّة. لكن العارفين بنواميس بطحاء محمد علي المعقدة يدركون جيّدا أن الخلافات داخل المنظمة أكبر من عقد مؤتمر وانتخاب قيادة جديدة.

In parallel with work to ease the severity of the financial crisis, the new Executive Bureau and secretary-general Salah Eddine Selmi are raising the banner of comprehensive trade-union reconciliation, as the union seeks to put its house in order and put an end to internal disputes. Among the statements the new secretary-general made during the proceedings of the first National Administrative Commission after the congress was this: “The page of the congress, with the disputes and competition that preceded it, has been turned... The union needs all its sons and daughters, and to open a new page built on unity, transparency, and trust.” The man does not seem to have missed the mark: the organization faces an existential threat that cannot bear any internal conflicts. But those familiar with the complex laws of Mohamed Ali Square know very well that the disputes inside the organization are larger than holding a congress and electing a new leadership.

في هذا السياق يفيد القسومي أن الازمة الداخلية ستتعمّق أكثر خلال الفترة المقبلة، خلافا لما يُروّج له بأن المؤتمر أنهى التصدع، حيث ذهب إلى أن الخاسرين في انتخابات المكتب التنفيذي من جهات وقطاعات وتيارات إيديولوجية إضافة إلى المعارضة النقابية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام توجهات القيادة الجديدة ونية تقديم تنازلات لا يعرف أي كان مداها ”البنية التنظيمية لاتحاد الشغل هي نفس الشكل البنيوي للنقابات العمالية فور ظهورها عقب الثورة الصناعية في فرنسا وبريطانيا…واليوم لم تعد تتماشى على كل المستويات ولم تعد قادرة على تأدية دورها“.

In this context, Guessoumi states that the internal crisis will deepen further in the coming period, contrary to what is being promoted about the congress having ended the rupture. He went so far as to say that the losers in the Executive Bureau elections, from regions, sectors, and ideological currents, in addition to the trade-union opposition, will not remain idle in the face of the new leadership’s orientations and its intention to make concessions whose extent no one knows. “The organizational structure of the General Labor Union is the same structural form as that of labor unions when they first appeared after the Industrial Revolution in France and Britain... Today it is no longer compatible on any level and is no longer capable of performing its role.”

هذا وقد انعقد المؤتمر العام وسط انقسامات داخل هياكل الإتحاد، بين شقّ مؤيّد لعقده وشقّ يطعن في قانونيّة عقده قبل موعده بحوالي 11 شهرا دون اعتباره استثنائيا، وهو ما تم حلّه خلال انطلاق أشغال المؤتمر بعرض المسألة على تصويت النوّاب، الذي حسم الخلاف لصالح قانونيّة عقد المؤتمر لكنه لم يبدد التهديدات والمخاوف من الطعن في قانونية المؤتمر لدى القضاء، ووضع المنظمة تحت رحمة مزاج السلطة.

The general congress was held amid divisions inside the union’s structures, between a camp supporting its convening and a camp challenging the legality of holding it around 11 months ahead of schedule without considering it extraordinary. This was resolved at the start of the congress proceedings by submitting the matter to a vote of the delegates, which settled the dispute in favor of the legality of holding the congress, but did not dissipate threats and fears of a judicial challenge to the congress’s legality and of placing the organization at the mercy of the authorities’ mood.

ويستحضر المتخوّفون من إعلان مفاجئ عن قبول القضاء لطعن في قانونية المؤتمر لم يُكشف عن تقديمه سابقا، ما حصل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال عهد الاستبداد الماضي، حيث دفعت السلطة رابطيين موالين لها لرفع قضية بالمنظمة ما تسبب في شللها ومحاصرة البوليس لمقراتها حتى سقوط الاستبداد في جانفي 2011.

Those who fear a surprise announcement that the judiciary has accepted a challenge to the congress’s legality, whose filing had not previously been disclosed, recall what happened to the Tunisian League for Human Rights under the previous era of despotism, when the authorities pushed league members loyal to them to file a case against the organization, causing its paralysis and the police siege of its offices until the fall of despotism in January 2011.

Recognition, Apology, and Accountabilityاعتراف واعتذار ومحاسبة

بطبيعة الحال، تشمل المصالحة النقابية الشاملة كلّ من تم تسليط عقوبات عليهم، من تجميد وطرد وتجريد من الصفة النقابية وحرمان من الانخراط..، خاصة النقابيين الذين تعرّضوا لعقوبات بسبب موقفهم الرافض لتنقيح الفصل 20 بعد التراجع عن ذلك التنقيح المثير للجدل خلال مؤتمر المنستير، والعودة إلى ما ينصّ عليه الفصل 20 من تحديد دورتين كحدّ أقصى لعضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة، وهو ما يجعل من إلغاء العقوبات المسلطة على رافضيه طبيعيا ونتيجة للعودة للفصل الأصلي، ومدخلا لمصالحة نقابية شاملة على حدّ توصيف صلاح الدين السالمي.

Naturally, comprehensive trade-union reconciliation includes everyone on whom punishments were imposed: suspension, expulsion, stripping of trade-union status, deprivation of membership, and so on. This applies especially to unionists who were punished because of their position rejecting the amendment of Article 20, after the reversal of that controversial amendment during the Monastir congress and the return to what Article 20 stipulates: a maximum of two terms for membership in the Executive Bureau and the General Secretariat. This makes the cancellation of the penalties imposed on those who rejected the amendment a natural consequence of returning to the original article, and an entry point to comprehensive trade-union reconciliation, as Salah Eddine Selmi describes it.

ومن بين النقابيين الذين سُلّطت عليهم عقوبات على خلفية مواقفهم من المركزية النقابية وممارساتها التي يعتبرونها ”إقصائية وغير ديمقراطية“، العضو السابق بالجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي برفض تمكينه من الوثائق لمواصلة انخراطه بالمنظمة ومُتابعة نشاطه النقابي بعد إحالته على التقاعد الذي تزامن تقريبا مع تنقيح الفصل 20 سنة 2021.

Among the unionists on whom penalties were imposed because of their positions toward the union center and its practices, which they consider “exclusionary and undemocratic,” is the former member of the General Federation of Postal Workers, Habib Tlili, who was denied the documents needed to continue his membership in the organization and pursue his union activity after his retirement, which coincided roughly with the amendment of Article 20 in 2021.

ووفق ما أفاد به التليلي في حديث مع نواة، فإن ما تعرض له ينسحب على عشرات النقابيين، وأغلبهم حاليا في المعارضة النقابية بمختلف تفرّعاتها، معتبرا أن المصالحة النقابية التي يطرحها المكتب التنفيذي لا تستقيم دون مرورها بعدد من المراحل، حيث يرى انه يُمكن تشبيهها بالعدالة الانتقالية التي تشمل 3 مراحل أساسية، بداية من الاعتراف ثم المحاسبة واخيرا المصالحة، وعليه يجب على القيادة النقابية الاعتراف بالأخطاء والممارسات التي بلغت باتحاد الشغل إلى ما بلغه من أزمة مركّبة وتصحّر الهياكل القطاعية والجهوية.

According to what Tlili told Nawaat, what happened to him applies to dozens of unionists, most of them now in the trade-union opposition in its various branches. He considers that the trade-union reconciliation proposed by the Executive Bureau cannot stand unless it passes through a number of stages. In his view, it can be likened to transitional justice, which includes three basic stages: first recognition, then accountability, and finally reconciliation. Accordingly, the union leadership must acknowledge the mistakes and practices that brought the General Labor Union to the composite crisis it has reached and to the desertification of its sectoral and regional structures.

ويضيف النقابي المنتمي للمعارضة النقابية الديمقراطية، أن تجريد النقابيين والعقوبات المسلطة عليهم، سواء في علاقة بموقفهم من تغيير الفصل 20 أو غيره، ساهم فيه بشكل كبير أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الجديد سواء من كان يشغل عضوية المركزية النقابية أو من كانوا في الهيئة الإدارية الوطنية بصفتهم كتابا عامين في الاتحادات الجهوية أو الجامعات القطاعية عبر رفعهم تقارير للجنة النظام الداخلي أدت إلى تجميد نقابيين وسحب انخراطاتهم.

The trade unionist, who belongs to the Democratic Trade-Union Opposition, adds that the stripping of unionists and the penalties imposed on them, whether in relation to their position on changing Article 20 or otherwise, were contributed to in large measure by a majority of the members of the new Executive Bureau, whether those who were members of the union center or those who were in the National Administrative Commission in their capacity as general secretaries of regional unions or sectoral federations, through reports they submitted to the Internal Regulations Committee that led to the suspension of unionists and the withdrawal of their memberships.

ووفق التليلي، فالمُحاسبة لا غنى عنها لبلوغ مصالحة نقابية حقيقية، وهو ما يستوجب على المكتب التنفيذي أخذه بعين الاعتبار خاصة أن العقوبات المسلطة على عديد النقابيين الناشطين أدت إلى تجميدهم وتجريدهم من صفتهم النقابية وحرمانهم من حقهم في الانخراط والترشّح للمسؤوليات النقابية لسنوات، متسائلا عن طريقة تدارك الضرر الناتج عن تلك الممارسات التي أدت إلى تصحير الإتحاد.

According to Tlili, accountability is indispensable for reaching a genuine trade-union reconciliation. This is something the Executive Bureau must take into consideration, especially since the penalties imposed on many active unionists led to their suspension, the stripping of their trade-union status, and their deprivation for years of the right to membership and to stand for union responsibilities. He asked how the damage resulting from those practices, which led to the desertification of the union, could be remedied.

وخلص القيادي السابق في قطاع البريد، الى أن المصالحة لا يُمكن أن تكون عبر عفو عن النقابيين المشمولين بالتجميد والحرمان من الانخراط، وهو موقف يتقاطع فيه التليلي مع عديد النقابيين المعنيين، وفق تأكيده لنواة.

The former leader in the postal sector concluded that reconciliation cannot be achieved through an amnesty for unionists covered by suspension and deprivation of membership, a position on which Tlili, according to what he confirmed to Nawaat, converges with many of the unionists concerned.

من جهتها أكدت منية بالنصر، النقابية الناشطة كذلك صلب المعارضة النقابية، أنه تم تجميدها وتجريدها من صفتها النقابية وسحب انخراطها، بعد معارضتها لتنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي، واعتبرت أنه يجب على المكتب التنفيذي الجديد الاعتراف بما قالت عنه ”الجرم الذي ارتكبه في حق المنظمة، وأن يقرّ بأن المعارضة التي تم التنكيل بها كانت على صواب، وأن يُقدّم اعتذاره من مكوّناتها ومن الحركة النقابية برمتها ومن ثم يمكنه طرح المصالحة“، لتستدرك بالتأكيد على أن المكتب التنفيذي الجديد غير شرعي ولا يملك مشروعا إصلاحيا يمكن اعتماده في هذا الظرف الدقيق، وفق قولها.

For her part, Mounia Bel Nasser, a trade unionist also active within the trade-union opposition, confirmed that she was suspended, stripped of her trade-union status, and had her membership withdrawn after she opposed the amendment of Article 20 of the statutes. She said the new Executive Bureau must acknowledge what she called “the crime it committed against the organization, and admit that the opposition it abused was right, and apologize to its components, to the entire trade-union movement, and only then can it raise the question of reconciliation.” She then qualified this by stressing that the new Executive Bureau is illegitimate and has no reform project that can be relied upon in this delicate circumstance, according to her.

رهانات غاية في التعقيد والدقة تواجه المستقبل القريب للاتحاد العام التونسي للشغل، فلا انجاز المؤتمر ولا انتخاب قيادة جديدة طردا شبح الازمة المخيمة على الخيمة الجامعة. واقع قد يدفع الاتحاد إلى العودة إلى ما كان عليه زمن استبداد بن علي وتغليب الحفاظ على ”الشقف“ حتى تغير موازين القوى، خيار يرى الكثير من النقابيين عدم جدواه لسببين، الأول أن الشعبوية يرعبها وجود حياة سياسية ونقابية ولن ترضى بغير تصحيرها بالكامل، والثاني أن المهادنة زمن غلاء الاسعار وانهيار المقدرة الشرائية وفتح السجون في وجه الكلمة الحرة سيزيد من ضرب ما بقي من صورة اعتبارية لمنظمة حشاد وهي على مشارف مفترق طرق جديد.

Extremely complex and delicate stakes confront the near future of the Tunisian General Labor Union. Neither the holding of the congress nor the election of a new leadership has expelled the specter of the crisis hanging over the inclusive tent. This reality may push the union back to what it was in the time of Ben Ali’s despotism, giving priority to preserving “the shard” until the balance of forces changes. Many trade unionists see no benefit in such an option for two reasons: first, populism is terrified by the existence of political and trade-union life and will accept nothing short of its complete desertification; and second, appeasement at a time of rising prices, collapsing purchasing power, and the opening of prisons to the free word will further batter what remains of the moral image of Hached’s organization as it stands on the threshold of a new crossroads.