Thirteen Years After the Outbreak of the “Revolution”: The Media in the Mirror of the 2024 Presidential Election

بعد 13 سنة من اندلاع ”الثورة“: الإعلام في مرآة الانتخابات الرئاسية 2024

Thirteen Years After the Outbreak of the “Revolution”: The Media in the Mirror of the 2024 Presidential Election

منذ استقلال البلاد عام 1956 إلى رحيل الرئيس السابق بن علي (1987-2011)، وصولا إلى يومنا هذا، تعتمد الظروف التي تعمل فيها وسائل الإعلام على الاضطرابات السياسية، التي تتقلب بدورها وفقًا للأحداث التي تهز البلاد. ففي دولة قوية، شكّلها بورقيبة منذ الستينيات وما بعدها،1Larbi Chouikha/Éric Gobe, « Les années 1960 ou la mise sous tutelle de la société par l’Etat » pp20 -24, in Histoire de la Tunisie depuis l’indépendance, Ed la Découverte Coll Repères n°658, Paris 2015.ا

From the country’s independence in 1956 to the departure of former president Ben Ali (1987-2011), and down to the present day, the conditions in which the media operate have depended on political upheavals, which in turn shift according to the events that shake the country. In a strong state, fashioned by Bourguiba from the 1960s onward,

وقد فتحت القطيعة التي أحدثها رحيل الرئيس بن علي الطريق أمام دورة سياسية جديدة. وستتميز العشرية الممتدة من 2011 إلى 2021 بانفجار النشاط السياسي، حيث ستظهر الأحزاب والجمعيات السياسية بفضل عدد من الأحكام الليبرالية. وفي ظل هذه الظروف، سيشهد عالم الإعلام خلال هذا العقد فترة من الحرية الاستثنائية في تاريخ البلاد. فقد ازداد عدد الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية بشكل ملحوظ. كما أتاحت الحريات المكتسبة حديثاً للمواطنين والصحفيين إمكانية نقل الأخبار والنقاش بحرية تامة، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان دون توجه واضح. وتحولت الاستوديوهات التلفزيونية أحيانًا إلى ساحات حقيقية للصراع بين مختلف الفاعلين السياسيين.

The rupture brought about by President Ben Ali’s departure opened the way to a new political cycle. The decade from 2011 to 2021 would be marked by an explosion of political activity, with parties and political associations emerging thanks to a number of liberal provisions. Under these conditions, the media world would experience, during this decade, a period of freedom exceptional in the country’s history. The number of newspapers, radio stations, and television channels increased markedly. The newly acquired freedoms also allowed citizens and journalists to report the news and debate with complete freedom, though often without a clear direction. Television studios sometimes became genuine arenas of conflict among the various political actors.

ومع ذلك، سيتلاشى هذا ”التحسن“ تدريجيًا اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، ولسبب وجيه: لم تكن الإصلاحات التي أُجريت ذات تأثير عميق على عالم الصحافة وقطاع الإعلام. فهي لم تنجح في إقامة ضمانات حقيقية تحول دون استغلال ”الانتقال الديمقراطي“ لأغراض سياسية وشخصية. علاوة على ذلك، تراجع دور الدولة كمروِّج لهذه الإصلاحات إلى حد كبير بسبب تكاثر مصالح وممارسات الفاعلين الخواص في قطاع الإعلام، الذين سارعوا إلى التغلغل في مفاصله 6Larbi Chouikha (2019) Tunisie. Des médias sous la coupe des intérêts privés, 6 février 2019, in https://orientxxi.info/magazine/tunisie-des-medias-sous-la-coupe-des-interets-prives,2881

Yet this “improvement” would gradually fade from 2021 onward, and for good reason: the reforms undertaken had no deep impact on the world of journalism or on the media sector. They did not succeed in establishing real safeguards against the exploitation of the “democratic transition” for political and personal ends. Moreover, the state’s role as promoter of these reforms receded significantly because of the multiplication of the interests and practices of private actors in the media sector, who hastened to penetrate its joints.

كما أن المشاحنات الداخلية التي فتّتت النخبة السياسية التي حكمت البلاد على مدى العقد الماضي (2011-2021)، وإخفاقاتها المتتالية في الحد من انعدام الأمن الاجتماعي وفي كبح الظلم الاجتماعي والفساد، ومسؤوليتها عن سوء استخدام ”الثورة“ ألقت بثقلها على مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2019 7Larbi Chouikha (2019) Le processus électoral tunisien en 2019 : instabilité institutionnelle et jeu des acteurs, https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/reim2019.27.011

The internal quarrels that fragmented the political elite that had governed the country over the past decade (2011-2021), its repeated failures to reduce social insecurity and curb social injustice and corruption, and its responsibility for the misuse of the “revolution” also weighed heavily on the course and outcome of the 2019 presidential election.

ونتيجة لخيبة الأمل التي عبّر عنها العديد من التونسيين تجاه ”الانتقال الديمقراطي“ والإحباطات التي يشعر بها، على وجه الخصوص، أولئك الذين تركتهم ”الثورة“ خلفها، برزت بسهولة شخصية سياسية جديدة ذات ميولات شعبوية، وهي قيس سعيد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وقد شكّل سعيد نقيضًا تامًا للنخب التقليدية التي حكمت البلاد منذ عام 2011.

As a result of the disappointment many Tunisians expressed toward the “democratic transition,” and the frustrations felt in particular by those whom the “revolution” had left behind, a new political figure with populist inclinations, Kais Saied, easily emerged in the second round of the 2019 presidential election. Saied represented the complete antithesis of the traditional elites that had governed the country since 2011.

منذ يوليو 2021، فاجأ الرئيس قيس سعيد البلاد بإعلانه حالة الطوارئ، ثم استحوذ على جميع مقاليد الحكم، ليتصرف في نهاية المطاف كــ”السيد الوحيد على متن السفينة“.8Sarra Grira, “Tunisie. Entre peur et divisions, Kaïs Saïed seul maître à bord” 30 Mars 2023, https://orientxxi.info/magazine/tunisie-entre-peur-et-divisions-kais-saied-seul-maitre-a-bord,6339

Since July 2021, President Kais Saied has surprised the country by declaring a state of emergency, then seizing all the levers of power, ultimately acting as the “sole master on board.”

في هذه الورقة، نسعى أولًا إلى رصد انتشار وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقارنةً بدورها خلال الحملة الانتخابية السابقة (2019)، عندما كانت لاعبًا حاسمًا. ثم ننظر إلى وضع وسائل الإعلام اليوم (2024) بهدف دراسة أسباب فشل أو هشاشة إنجازات ”الانتقال الديمقراطي“، لا سيما في ما يتعلق بحرية الصحافة والعودة إلى الممارسات الاستبدادية والقمعية للسلطة السياسية.

In this paper, we seek first to trace the spread and presence of the media during the 2024 presidential election, in comparison with their role during the previous electoral campaign (2019), when they were a decisive actor. We then consider the situation of the media today (2024), in order to examine the reasons for the failure, or fragility, of the achievements of the “democratic transition,” especially with regard to press freedom and the return of authoritarian and repressive practices by political power.

An Election Without Surprise, and a Media in Disarrayانتخابات غير مفاجئة وإعلام مرتبك

منذ انطلاق عملية الانتقال السياسي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، اتسمت المواجهات الانتخابية بالحماس والاندفاع بين المترشحين. فقد أثار تعدد وتنوع الترشيحات (26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية لعام 2019) اهتمام الناخبين، وأجج النقاشات المتباينة، وبلور التوجهات المعارضة، ودفع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي إلى مواكبة ونقل أداء المرشحين، بل وتضخيمه في بعض الأحيان. وقامت مؤسسات استطلاع الرأي بتقديم نتائجها بانتظام حول نوايا التصويت، مما حافظ على عنصر التشويق، حيث لم تكن نتيجة الانتخابات محسومة مسبقًا.

Since the launch of the political transition on January 14, 2011, electoral confrontations had been marked by enthusiasm and momentum among candidates. The multiplicity and diversity of candidacies (26 candidates in the 2019 presidential election) aroused voters’ interest, fueled divergent debates, crystallized opposing orientations, and pushed the media and social networks to follow and relay the candidates’ performances, sometimes even amplifying them. Polling institutes regularly presented their findings on voting intentions, maintaining an element of suspense, since the election’s outcome was not predetermined.

ولكن في الوقت نفسه وطوال الحملة الانتخابية لعام 2019، تحدّت وسائل الإعلام السمعية البصرية الكبرى المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابية من خلال تحيزها وعدم احترامها للحياد والشفافية. وتكشف هذه الإخفاقات عن الاختلالات المتتالية للسياسات العامة تجاه وسائل الإعلام،9Larbi Chouikha, « Le difficile déploiement des « instances indépendantes » dans la Tunisie en « transition » : le cas de la régulation de l’audiovisuel pendant les élections de 2019 », in Bachir Benaziz, Abdelfettah Benchenna et Dominique Marchetti (eds.), Les Espaces des (im)possibles : Les médias en Afrique du Nord depuis les années 1990, pp 31-48 https://books.openedition.org/cjb/2005?lang=fr

At the same time, however, throughout the 2019 electoral campaign, the major audiovisual media challenged the principles governing the campaign through their bias and their failure to respect neutrality and transparency. These failures reveal the successive dysfunctions of public policies toward the media.

وبالفعل، فمع الحملة الانتخابية الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ازداد السياق السياسي تصلبًا في ظل سلطة سياسية مطلقة وظروف لم تعد تضمن منافسة حرة ونزيهة وتعددية. إن انتخابات 2024 لا تشبه سابقاتها، على الأقل تلك التي أعقبت ثورة 2011. فقد شهدت عودة إلى الممارسات الاستبدادية وردود الأفعال القمعية التي كانت سائدة قبل”الثورة“،10Eric Gobe and Larbi Chouikha. “Opposition and elections in Tunisia”, Maghreb-Machrek, 2000, n° 168, p. 29-40. https://shs.hal.science/halshs-00139510/file/Gobe_Chouikha_Opposition_et_elections_en_Tunisie.pdf

Indeed, with the presidential electoral campaign of October 2024, the political context became more rigid under an absolute political authority and conditions that no longer guaranteed free, fair, and pluralistic competition. The 2024 election does not resemble its predecessors, at least those that followed the 2011 revolution. It witnessed a return to the authoritarian practices and repressive reflexes that had prevailed before the “revolution.”

ومن الأمثلة الأخرى على الحالة المزرية للحريات، الظروف التي تعمل فيها وسائل الإعلام والصحفيون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024. ففي الماضي، تمتعت هذه الوسائل بحرية كبيرة في لهجتها وحركتها، كما كانت قادرة على تغطية الحملات الانتخابية دون قيود تُذكر. ونظمت محطات التليفزيون – تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – مناظرات تنافسية بين المرشحين جذبت اهتمامًا واسعًا من الناخبين.

Another example of the wretched state of freedoms is the condition in which media outlets and journalists operated during the 2024 presidential campaign. In the past, these outlets had enjoyed great freedom of tone and movement, and had been able to cover electoral campaigns with few notable restrictions. Television stations, under the supervision of the Independent High Authority for Elections, organized competitive debates among candidates that attracted broad interest from voters.

أما بالنسبة لانتخابات 2024، فقد اكتفى التلفزيون الوطني، الذي كان من المفترض أن يغطي الحملة الانتخابية، ببث أخبار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وومضات عن حملات المرشحين، وتقارير عن عمليات التصويت، وفقرات مصغرة عن سؤال "لو كنت رئيسًا؟"15راجع: جريدة ”لوجورنال تيليفيزيون“ بتاريخ 23 سبتمبر 2024.

As for the 2024 election, national television, which was supposed to cover the electoral campaign, limited itself to broadcasting news from the Independent High Authority for Elections, brief flashes on the candidates’ campaigns, reports on voting operations, and miniature segments around the question, “If I were president?”

ويرجع تدهور ظروف عمل الصحفيين اليوم إلى أن حرية التعبير والإعلام والحق في الحصول على المعلومات قد تعرضت لتقويض خطير منذ سنة عام 2022. وتميل الأحكام القانونية غير الدستورية التي تلقي بثقلها على عمل الصحفيين ونشر الآراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تقييد مساحة التعبير والإعلام.

The deterioration of journalists’ working conditions today is due to the fact that freedom of expression and information, and the right of access to information, have been seriously undermined since 2022. Unconstitutional legal provisions weighing on journalists’ work and on the publication of opinions through social networks tend to restrict the space of expression and information.

Shifting Rights and Freedomsالحقوق والحريات المتغيرة

مع فرض حالة الطوارئ في 25 تموز/يوليو 2021،17في 25 تموز/يوليو 2021، الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية، أعلن الرئيس قيس سعيد أنه سيتولى السلطات التنفيذية في البلاد. وأقال رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان. كما أعلن رفع الحصانة البرلمانية وسيطر على مكتب النائب العام. Tunisie : le coup de force de Kaïs Saïed, un « coup d’État constitutionnel » ? Fondation pour la recherche stratégique. https://www.frstrategie.org/publications/notes/tunisie-coup-force-kais-saied-un-coup-etat-constitutionnel-2021

With the imposition of the state of emergency on July 25, 2021,

وفي ظل غياب المحكمة الدستورية، فإن المرسوم بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، إلى جانب الأوامر الإدارية والقرارات القضائية، كافيًا للحد من حرية مناورة الصحفيين، والتحكم في البث على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقييد استخدام الحق في الحصول على المعلومات.

In the absence of a Constitutional Court, the decree-law issued by the president of the republic, together with administrative orders and judicial decisions, has been enough to limit journalists’ room for maneuver, control circulation on social networks, and restrict the exercise of the right of access to information.

التحكم في البث على شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد ممارسة العمل الصحفي

Controlling Circulation on Social Networks and Restricting the Practice of Journalism

المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال هو مثال نموذجي على الأحكام السالبة للحرية، ويهدف إلى التحكم في نشر التعليقات والوثائق على الشبكات الاجتماعية وقمعها بذريعة تعديها على حقوق الآخرين. تنص المادة 24: "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان... وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه." إن وفرة المصطلحات الغامضة الواردة في هذا النص تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة من قبل القضاة، الذين يمكنهم الشروع في إجراءات وإدانات جنائية ضد أي شخص تثبت إدانته بموجب هذا المرسوم "لمجرد أنه عبر عن آرائه."19انظر العريضة الموقعة من قبل ثلاثين منظمة وجمعية من منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى ”السحب الفوري للمرسوم“54 https://www.businessnews.com.tn/des-organisations-et-associations-signent-une-petition-contre-les-proces-dopinion,520,129337,3

Decree-Law No. 54 of 2022, dated September 13, 2022, on combating crimes related to information and communication systems, is a model example of provisions that deprive people of liberty. It aims to control and suppress the publication of comments and documents on social networks under the pretext that they infringe on the rights of others. Article 24 provides: “Anyone who deliberately uses information and communication networks and systems to produce, promote, publish, send, or prepare false news, data, or rumors, or fabricated, forged, or falsely attributed documents, with the aim of infringing upon the rights of others, harming public security or national defense, or spreading terror among the population...” shall be punished by five years’ imprisonment and a fine of fifty thousand dinars. The prescribed penalties are doubled if the person targeted is a public official or equivalent. The abundance of vague terms in this text opens the door to varying interpretations by judges, who can initiate criminal proceedings and convictions against anyone found guilty under this decree “simply because he expressed his opinions.”

كما اتُّخذت إجراءات إدارية وقضائية أخرى لمنع الصحفيين من الوصول إلى مصادر المعلومات من أجل تغطية أخبار اللحظة، وبالتالي حرمان المواطنين من الحق في الحصول على المعلومات الكاملة: فقد أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في 15 حزيران/يونيو 2023 أنه لن يُسمح للصحفيين بتغطية اجتماعات اللجان البرلمانية، وأن المعلومات المتعلقة بأعمال اللجان لن تُنشر إلا في البيانات الصحفية الرسمية، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي 21https://lapresse.tn/2023/06/16/le-snjt-rejette-la-decision-du-bureau-de-larp-de-refuser-aux-journalistes-lacces-au-travaux-des-commissions/ 16/06/2023 مكتسبات محطمة

Other administrative and judicial measures have also been taken to prevent journalists from accessing sources of information in order to cover current events, thereby depriving citizens of the right to full information: on June 15, 2023, the speaker of the Assembly of the Representatives of the People announced that journalists would not be allowed to cover parliamentary committee meetings, and that information on committee work would be published only in official press releases, accessible through the Assembly’s website and its official page on social networks. Shattered gains.

في أعقاب الإصلاحات القانونية الكبرى التي أطلقتها الحكومات الأولى لـ ”الثورة“ في عام 2011، تم وضع أحكام قانونية جديدة تحكم الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري. ومع ذلك، يبدو أن هذه القوانين لم تعد سارية المفعول بعد فرض حالة الطوارئ. هذا لا يعني أنها أُلغيت. ولكن في الممارسة العملية، عندما يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين أو المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في الصحافة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يميل القضاة إلى الاستناد إلى أحكام تأتي في إطار نصوص قانونية أخرى، بما في ذلك النصوص الحديثة مثل المرسوم بقانون رقم 2022-54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، أو النصوص القديمة مثل مجلة الاتصالات التي وضعت في عهد الرئيس السابق بن علي، والتي تحتوي على عدد من الأحكام التي تنتهك الحريات. وعلى نفس المنوال، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمده مجلس نواب الشعب في عام 2015، كأساس لتجريم المناضلين السياسيين وغيرهم. ويضع هذا القانون قيودًا على الحريات بشكل عام، ويفتح الباب أمام جميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك تصنيف المعارضين السياسيين كــ”إرهابيين“.

In the wake of the major legal reforms launched by the first governments of the “revolution” in 2011, new legal provisions were put in place to govern the written press and the audiovisual sector. Yet these laws no longer appear to be in force after the imposition of the state of emergency. This does not mean they have been repealed. In practice, however, when legal proceedings are brought against journalists or citizens who have expressed their opinions in the press or on social networks, judges tend to rely on provisions from other legal texts, including recent ones such as Decree-Law No. 2022-54 of September 13, 2022, or older ones such as the Telecommunications Code, drafted under former president Ben Ali and containing a number of provisions that violate freedoms. In the same vein, the counterterrorism law adopted by the Assembly of the Representatives of the People in 2015 is used as a basis for criminalizing political activists and others. This law places constraints on freedoms in general and opens the door to every sort of abuse, including the classification of political opponents as “terrorists.”

وبالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يميل إلى تقييد حريات التعبير والتحكم في عمل الصحفيين، فإن أنشطة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مجمدة تماماً اليوم. ولم تعد مدرجة ضمن الهيئات الدستورية في دستور 2022. والأكثر من ذلك، فهي تعمل الآن تحت سيطرة الحكومة.24https://www.businessnews.com.tn/la-haica-denonce-la-situation-de-la-li%C2%Adberte-dexpression-et-des-medias,520,129421,3%20563%20Communiqu%C3%A9%20de%20la%20Haica, 25 mai 2023

In addition to a legal framework that tends to restrict freedoms of expression and control journalists’ work, the activities of the Independent High Authority for Audiovisual Communication are now completely frozen. It is no longer listed among the constitutional bodies in the 2022 Constitution. Worse still, it now operates under government control.

كيف انتقلنا من مشهد إعلامي متنوع ومتعدد خلال عشرية 2011/2021، رغم الاختلالات والتجاوزات التي ميزته، إلى سياق يتسم بتضييق مساحات التعبير الحر وإدانة الصحفيين؟

How did we move from a diverse and plural media landscape during the decade 2011-2021, despite the dysfunctions and abuses that marked it, to a context characterized by the narrowing of spaces for free expression and the conviction of journalists?

الأسباب كثيرة ومتشابكة. فهي ترتبط بتداخل عالم الإعلام مع السلطة السياسية منذ سنوات الاستقلال، كما تعود إلى ضعف وهشاشة مهنة الصحافة في تونس. فاليوم، يقف الصحفيون في غرف الأخبار في حيرة من أمرهم بسبب الاعتقالات التي تطالهم والقيود القانونية التي تثقل كاهل العديد منهم. والأكثر من ذلك، فإن أوضاعهم المادية وظروف عملهم آخذة في التدهور. ففي بعض المؤسسات، يتم دفع رواتب الصحفيين في وقت متأخر، كما تتكرر حالات الاستغناء عن الموظفين بسبب تراجع عائدات الإعلانات. لفهم أسباب هذا التدهور بشكل كامل، علينا العودة إلى العقد الذي أعقب ”الثورة“.

The causes are many and intertwined. They are linked to the entanglement of the media world with political power since the years of independence, and also to the weakness and fragility of the journalistic profession in Tunisia. Today, journalists in newsrooms stand bewildered by the arrests affecting them and by the legal restrictions weighing on many of them. More than that, their material conditions and working conditions are deteriorating. In some institutions, journalists’ salaries are paid late, and layoffs recur because of declining advertising revenues. To understand fully the reasons for this deterioration, we must return to the decade that followed the “revolution.”

An Unfinished Transitionمرحلة انتقالية غير مكتملة

خلق العقد الممتد من 2011 إلى 2021 آمالاً كبيرة بين المدافعين عن الحريات. وفي مجال الإعلام تحديدًا، أدت هذه التطلعات إلى بدايات الإصلاحات في تعزيز حرية الإعلام والاتصال، لكنها لم تترك أثرًا عميقًا على عالم الصحفيين وقطاع الإعلام. ولم تنجح هذه الإصلاحات في إرساء ضمانات حقيقية ضد مخاطر اختطاف التحول الديمقراطي وإساءة استخدامه لأغراض سياسية وشخصية. فقد ظلت هذه الإصلاحات إما غير مكتملة أو ضعيفة بسبب تداخل جهات فاعلة ذات مصالح متباينة، استغلت وسائل الإعلام، وخاصة الإعلام السمعي البصري، لتعزيز نفوذها السياسي. ويُعزى ذلك إلى فشل الهياكل الحكومية في إطلاق إصلاحات جوهرية وتنفيذها، بسبب الخلافات العميقة التي مزقت النخب الحاكمة، إلى جانب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أثقلت كاهل المرحلة الانتقالية.

The decade from 2011 to 2021 created great hopes among defenders of freedoms. In the field of media in particular, these aspirations produced the beginnings of reforms that strengthened freedom of information and communication, but they did not leave a deep mark on the world of journalists or on the media sector. Nor did these reforms succeed in establishing real guarantees against the risks of hijacking the democratic transition and abusing it for political and personal purposes. They remained either incomplete or weak because of the entanglement of actors with divergent interests who exploited the media, especially audiovisual media, to strengthen their political influence. This was due to the failure of government structures to launch and implement substantive reforms, because of the deep disagreements that tore apart the ruling elites, alongside the social, economic, and political crises that weighed upon the transitional phase.

وفي هذا الصدد، فإن انعدام الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية الانتقالية، من جهة، وبين الحكام والمحكومين، من جهة أخرى، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يؤثر على الشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانًا، أدى إلى شعور قوي بالاستياء لدى قطاعات واسعة من السكان. ويعكس هذا الشعور خيبة الأمل وخيبة الأمل التي أصابت هؤلاء تجاه النخب السياسية بمختلف توجهاتها. وقد تجلى هذا الاستياء في صناديق الاقتراع. أولًا عبر نجاح المرشحين المستقلين في الانتخابات البلدية لعام 2018، ثم من خلال انتخاب قيس سعيّد، المرشح ”الشعبوي بالأساس“25Michel Camau, in « Un moment populiste tunisien…... » p.89, in, Revue Tunisienne de Science Politique, 2020 https://www.academia.edu/44105269/%20Un_moment_populiste_tunisien_Temporalit%C3%A9_%C3%A9lectorale_et_%20temporalit%C3%A9_r%C3%A9volutionnaire 2011-2021: تجميل إعلامي بلا عواقب

In this regard, the mutual distrust among the various actors in the transitional process, on the one hand, and between rulers and ruled, on the other, together with the deterioration of the economic and social situation affecting the most deprived social groups, produced a strong feeling of resentment among broad segments of the population. This feeling reflects the disappointment and disillusionment that overtook them toward political elites of every orientation. That resentment was expressed at the ballot box: first through the success of independent candidates in the 2018 municipal elections, and then through the election of Kais Saied, the “essentially populist” candidate. 2011-2021: media embellishment without consequences.

في أعقاب 14 كانون الثاني/يناير 2011، انتقلت تونس بسرعة من وضع استمر 50 عامًا اتسم بتضييق السلطات السياسية على وسائل الإعلام إلى سياق غير مسبوق من الحرية في تاريخ تونس المعاصرة. فلأول مرة يأتي هذا الوضع من الحرية والتحرر من السلطة السياسية من الأسفل، وليس بقرار من أعلى هرم الدولة. فقد جاءت بإرادة شعبية لا قائد لها ولا برنامج، تمثلت في تقويض الدولة والمؤسسات العامة مع سقوط الرئيس السابق بن علي (1987-2011). إلا أن رحيل بن علي ومجيء نخب حاكمة جديدة لم يساعد على القطيعة مع الممارسات القديمة ولم يستبدل المؤسسات القديمة بهياكل جديدة قائمة على رؤية إصلاحية.

In the aftermath of January 14, 2011, Tunisia moved quickly from a situation that had lasted 50 years, marked by the political authorities’ constriction of the media, to an unprecedented context of freedom in modern Tunisian history. For the first time, this condition of freedom and emancipation from political authority came from below, not by decision from the summit of the state. It came through a leaderless and programless popular will, represented in the undermining of the state and public institutions with the fall of former president Ben Ali (1987-2011). Yet Ben Ali’s departure and the arrival of new ruling elites did not help bring about a break with old practices, nor did they replace old institutions with new structures grounded in a reformist vision.

تُبرز سياسة الإصلاح الإعلامي التي روّجت لها الحكومات الانتقالية الأولى في تونس (2011) هذا التناقض الصارخ القائم. فهي تسلط الضوء على الفجوة بين النصوص القانونية التي كانت من المفترض أن تحكم قطاع الإعلام، وبين تطبيقها الفعلي من قبل مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال. دعونا أولاً نتفحص الأحكام الرئيسية التي تم إدخالها منذ عام 2011، ثم نحدد بعد ذلك الاختلالات والانحرافات التي أدت إليها.

The media reform policy promoted by Tunisia’s first transitional governments (2011) highlights this stark contradiction. It casts light on the gap between the legal texts that were supposed to govern the media sector and their actual application by the various actors in the field. Let us first examine the principal provisions introduced since 2011, then identify the dysfunctions and deviations to which they gave rise.

Incomplete Liberalizationالتحرير غير المكتمل

في فجر العملية الانتقالية في عام 2011، تبلور إجماع واسع النطاق بين النخبة الحاكمة الجديدة على ضرورة تحرير وسائل الإعلام من قبضة الحاكمين وأن يخضع القطاع السمعي البصري للتنظيم المؤسسي وذلك من خلال هيئة عامة مستقلة.

At the dawn of the transitional process in 2011, a broad consensus took shape among the new ruling elite on the need to free the media from the grip of those in power, and to subject the audiovisual sector to institutional regulation through an independent public authority.

وهكذا، رأت الأحكام القانونية الجديدة المنظمة للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري النور في تشرين الثاني/نوفمبر 2011: التشريع المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر (المرسوم بقانون رقم 115 بالجريدة الرسمية عدد 84 بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011)، والذي تمحور حول أربعة فصول تتناول على التوالي نظام المؤسسات الصحفية، ووضعية الصحفي المحترف، وحق التصحيح والرد، والمسؤولية الجنائية للصحفيين. المرسوم بقانون رقم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي يكرس حرية الاتصال السمعي البصري ويوفر لأول مرة في تونس أداة لتنظيم الإعلام السمعي البصري، وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ويمنح النص، المستوحى من التشريعات الفرنسية والبلجيكية في هذا المجال، الهيئة العليا صفة مدنية واستقلالية مالية، ويجعلها مسؤولة عن ”ضمان حرية وتعددية الاتصال السمعي البصري“ و”إعطاء موافقتها على تعيين الرؤساء التنفيذيين لوسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية“.

Thus, new legal provisions regulating the written press and the audiovisual sector saw the light in November 2011: the legislation on the press, printing, and publishing (Decree-Law No. 115, Official Gazette No. 84 of November 4, 2011), organized around four chapters dealing respectively with the system governing press institutions, the status of the professional journalist, the right of correction and reply, and the criminal liability of journalists; and Decree-Law No. 116 of November 2, 2011, on freedom of audiovisual communication, which enshrines freedom of audiovisual communication and provides, for the first time in Tunisia, an instrument for regulating audiovisual media: the Independent High Authority for Audiovisual Communication. Inspired by French and Belgian legislation in this field, the text grants the Authority civil status and financial independence, and makes it responsible for “guaranteeing the freedom and pluralism of audiovisual communication” and for “giving its approval to the appointment of the chief executives of public audiovisual media.”

علاوة على ذلك، في النص الدستوري المعتمد في 26 كانون الثاني/يناير 2014: حريات الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة (المادة 31) و”لا يجوز ممارسة أي رقابة مسبقة على هذه الحريات“ (المادة 31). وبالمثل، فإن الحق في الحصول على المعلومات والحق في الوصول إلى المعلومات مكفولان من قبل الدولة التي ”تسعى إلى ضمان الحق في الوصول إلى شبكات الاتصال“ (المادة 32).

Moreover, in the constitutional text adopted on January 26, 2014, freedoms of opinion, thought, expression, information, and publication are guaranteed (Article 31), and “no prior censorship may be exercised over these freedoms” (Article 31). Likewise, the right to information and the right of access to information are guaranteed by the state, which “endeavors to guarantee the right of access to communication networks” (Article 32).

وقد توسعت الساحة الإعلامية وتنوعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، وأصبحت حرية الرأي والتعبير واقعًا ملموسًا، وهو ما يشكل الإنجاز الرئيسي لـ”الثورة“. وقد أدى استخدام هذه الحرية واعتماد إطار قانوني ليبرالي إلى ظهور العديد من وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها.26Larbi Chouikha (2024) Chap. III - Physionomie du paysage médiatique avant 2021, pp 186-206. In, « MÉDIAS TUNISIENS, ibid.

The media arena has expanded and diversified considerably since then, and freedom of opinion and expression has become a tangible reality, which constitutes the principal achievement of the “revolution.” The exercise of this freedom and the adoption of a liberal legal framework led to the emergence of many media outlets of different kinds.

The Gaps in Reformثغرات الإصلاح

على الرغم من ذلك، ظلت التحسينات الإعلامية التي شهدها عقد 2011-2021 نسبية، وهشة للغاية. فمن ناحية، لم يؤد تطوير الإطار القانوني والمؤسسي إلى الإصلاحات الحقيقية اللازمة داخل غرف الأخبار أو في المشهد الإعلامي ككل. ومن ناحية أخرى، تُركت معظم المؤسسات الإعلامية دون توجيه واضح، وغالبًا ما استسلمت لنداءات صفارات الإنذار التي تطلقها نسب المشاهدة من خلال الضجيج والإثارة. ومن ناحية أخرى، يشكل إغراء المال والغموض الذي يحيط بمصادر تمويل معظم وسائل الإعلام الخاصة تهديداً كبيرًا لاستقلاليتها.

Even so, the media improvements witnessed during the decade 2011-2021 remained relative, and highly fragile. On the one hand, the development of the legal and institutional framework did not produce the real reforms needed inside newsrooms or in the media landscape as a whole. On another, most media institutions were left without clear direction, and often yielded to the siren calls of ratings through noise and sensationalism. On yet another, the lure of money and the opacity surrounding the sources of funding for most private media pose a major threat to their independence.

يشير تقرير حول ”مالكي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة"،27« Les propriétaires des médias audiovisuels privés disposant d’une licence de la HAICA », janvier 2011 - novembre 2016. 100 p, décembre 2016 (en arabe). Initié par l’association Yakadha (Vigilance) pour la Démocratie et l’Etat Civique https://nawaat.org/portail/2017/04/22/nessma-elhiwar-hannibaltv-et-les-autres-a-qui-appartiennent-ils/ et Cf aussi l’étude menée par Reporters sans frontières (RSF) et l’association Al Khatt. https://tunisia.mom-gmr.org/fr/

A report on “the owners of private audiovisual media” indicates,

وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري غير قادرة على إنفاذ قرارات إغلاق القنوات والمحطات التي تبث دون ترخيص. ولا يمكنها ممارسة صلاحياتها بشكل طبيعي وتنفيذ قراراتها إذا لم تكن مدعومة في نهجها من قبل الهياكل الحكومية. والمرة الوحيدة التي تدخلت فيها الحكومة لإغلاق قناة تلفزيونية حظرتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وهي قناة نسمة، كانت عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2019 من قبل الحكومة آنذاك. كان مدير القناة، نبيل القروي، مرشحًا في هذه الانتخابات، ولم يكن منافسه الرئيسي سوى يوسف الشاهد، رئيس هذه الحكومة. وبكن بعد ضغوط سياسية، استأنفت قناة نسمة بثها بعد أسبوع من إغلاقها ”مع التعهد بتسوية وضعيتها. 28TUNISIE / Reprise de la diffusion de la chaîne Nessma TV après une courte interruption, 16 mai 2019, https://mediterranee-audiovisuelle.com/tunisie-fermeture-de-la-chaine-nessma-tv-par-la-haica/

Furthermore, the Independent High Authority for Audiovisual Communication is unable to enforce its decisions to close channels and stations that broadcast without authorization. It cannot exercise its powers normally and implement its decisions if it is not supported in its approach by government structures. The only time the government intervened to close a television channel banned by the Authority, Nessma TV, was on the eve of the 2019 presidential election, by the government then in office. The channel’s director, Nabil Karoui, was a candidate in that election, and his main rival was none other than Youssef Chahed, the head of that government. But after political pressure, Nessma resumed broadcasting a week after its closure “with a pledge to regularize its situation.”

وفي معظم المؤسسات الإعلامية، تغيب الهياكل المصممة لتعزيز وحماية المبادئ الأخلاقية والمهنية، مثل مجالس التحرير ومؤتمرات التحرير ومواثيق التحرير، أو تكون غير فعالة. وبسبب عواقب تبعيتها للسلطة السياسية منذ سنوات الاستقلال وحتى عام 2011، فإن عالم الصحفيين أبعد ما يكون عن التجانس. وعلاوة على ذلك، لا تزال ظروف عمل الصحفيين غير مستقرة سواء على المستوى المهني أو المادي.29« Les journalistes tunisiens font face aux intimidations et aux bas salaires » ; octobre 2015 in, https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/les-journalistes-tunisiens-font-face-aux-intimidations-et-aux-bas-salaires قانونية أكثر من اللازم

In most media institutions, the structures designed to strengthen and protect ethical and professional principles, such as editorial boards, editorial conferences, and editorial charters, are absent or ineffective. Because of the consequences of their dependence on political authority from the years of independence until 2011, the world of journalists is far from homogeneous. Moreover, journalists’ working conditions remain precarious both professionally and materially. Overly legalistic.

في عام 2011، كان من المفترض أن يكون المعيار القانوني الجديد الذي سيتم وضعه بمثابة حافز للإصلاحات الهيكلية اللاحقة في وسائل الإعلام بهدف جعلها تتماشى مع ”المعايير الديمقراطية“. وفي هذه العملية، أُدخلت أحكام ومفاهيم جديدة في الإطار القانوني دون أن تستوعبها جميع الأطراف الفاعلة ودون أن تؤدي إلى قطيعة لا رجعة فيها مع النظام الإعلامي السابق لما قبل 14 كانون الثاني/يناير 2011. وتشمل هذه الابتكارات: تنظيم القطاع السمعي البصري، والتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، والشفافية المالية، وتحويل الهيئات الحكومية إلى وسائل إعلام للخدمة العامة، والفصل بين الإدارة وطاقم التحرير، وتحديد الخط التحريري.

In 2011, the new legal norm to be established was supposed to serve as a catalyst for subsequent structural reforms in the media, with the aim of bringing them into line with “democratic standards.” In this process, new provisions and concepts were introduced into the legal framework without being assimilated by all the actors, and without producing an irreversible break with the previous media order of before January 14, 2011. These innovations include regulation of the audiovisual sector, self-regulation of print and electronic media, financial transparency, the transformation of government bodies into public-service media, separation between management and editorial staff, and definition of editorial line.

غير أن هذه المقاربة لا تقتصر على مجرد تحويل هذه المفاهيم إلى معايير قانونية جاهزة للاستخدام، دون مراعاة عملية الاستيعاب.32Michel de Certeau : « On suppose rappelle-t-il, « qu’assimiler signifie nécessairement devenir semblable à ce qu’on absorbe, et non le rendre semblable à ce qu’on est, le faire sien, se l’approprier ou réapproprier ». L’invention du quotidien. I. Arts de faire, Paris, Gallimard « Folio Essais » (1991 : 241).

Yet this approach cannot be reduced merely to converting these concepts into ready-to-use legal standards, without taking account of the process of assimilation.

وبالتالي، فإن الوضع يبدو قاتمًا. فالإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها في قطاع الإعلام لم تتحقق أو تواجه صعوبات في تطبيقها. ومن بين الأسباب التي تُقدَّم في هذا الصدد الميل في تونس ما بعد 14 كانون الثاني/يناير إلى تفضيل المعايير القانونية على حساب نهج براغماتي القائم على ظهور إرادة سياسية جديدة من جانب الدولة، ومؤسسات عامة قوية وذات مصداقية، وشركات إعلامية مهنية حقيقية مستقلة عن نفوذ السياسة والمال.

Thus the situation appears bleak. The long-awaited structural reforms in the media sector have not materialized, or are encountering difficulties in their application. Among the reasons advanced in this regard is the tendency, in Tunisia after January 14, 2011, to favor legal norms at the expense of a pragmatic approach based on the emergence of a new political will on the part of the state, strong and credible public institutions, and genuinely professional media companies independent of the influence of politics and money.

في ختام هذا العرض حول التطور السياسي والتاريخي لوسائل الإعلام منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، يتضح أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من إدراك أن التشابك بين وسائل الإعلام والسلطة السياسية يشكّل العائق الرئيسي أمام تحريرها وتطويرها الكامل. وبعبارة أخرى، ستظل مسألة تحرير وسائل الإعلام إشكالية طالما أن وسائل الإعلام غير قادرة على تحرير نفسها من قبضة السلطة السياسية وطالما تظل الهيئات المستقلة لتنظيم وسائل الإعلام والتنظيم الذاتي عاجزة عن الحلول محل الهياكل الحكومية. ومن هذا المنطلق، كان ينبغي أن تحظى تجارب دور وسائل الإعلام في البلدان التي شهدت ”تحولات ديمقراطية“ منذ السبعينيات باهتمام متواصل من قبل صانعي القرار التونسيين خلال سنوات الانتقال. وكان من الممكن لحصيلة هذه التجارب والمنهجيات والنماذج التي تخللتها وتطوراتها في السياقات الانتقالية، أن تنير لنا الطريق لتوجيه النقاش حول مستقبل الإعلام في تونس بشكل أفضل. في الواقع، وكما أشار الباحث أوليفييه كوخ عن حق، فإن ”مسألة دور وسائل الإعلام في الانتقال من نظام استبدادي إلى دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون تطرح نفسها على هذا النحو. ويتطلب منا الاستفادة مما تعلمناه من دراسات المناطق الجغرافية المختلفة وموجات التحول الديمقراطي. ويعني أيضًا اتخاذ موقف من النماذج المستخدمة في دراسة تغيير النظام وتقييم المنهجيات المستخدمة لدراسة الإعلام في السياقات الانتقالية.36Olivier Koch, ” Les médias dans les ’ transitions démocratiques ‘ : état des lieux et prospective “, Questions de communication [En ligne], 28 | 2015, online 31 December 2017, accessed 17 January 2025. http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10108.

At the close of this presentation on the political and historical development of the media from independence to the present day, it is clear that any real reform must begin from the recognition that the entanglement of the media and political power constitutes the principal obstacle to their liberation and full development. In other words, the question of liberating the media will remain problematic so long as the media are unable to free themselves from the grip of political authority, and so long as independent bodies for media regulation and self-regulation remain incapable of replacing government structures. From this perspective, the experiences of the role of the media in countries that have undergone “democratic transitions” since the 1970s should have received sustained attention from Tunisian decision makers during the years of transition. The balance sheet of these experiences, and of the methodologies and models that accompanied them and developed within transitional contexts, could have illuminated the path for us and better guided the debate on the future of the media in Tunisia. Indeed, as the researcher Olivier Koch rightly noted, “the question of the role of the media in the transition from an authoritarian regime to a democratic state governed by the rule of law presents itself as such. It requires us to benefit from what has been learned from studies of different geographical areas and waves of democratization. It also means taking a position on the models used in the study of regime change and evaluating the methodologies used to study the media in transitional contexts.”

EndnotesEndnotes

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.

The views expressed in this paper are those of its author and do not necessarily reflect the views of the Arab Reform Initiative, its staff, or the members of its board.